عيد العرش في المغرب.. إجراءات استثنائية تكبح كورونا

عبّر ـ العين 

عيد العرش في المغرب.. إجراءات استثنائية تكبح كورونا

قدمت المملكة المغربية مثالاً يحتذى به في مواجهة فيروس كورونا بفضل عدد من الإجراءات التي وجه بها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

“صحة المواطن أولاً”.. لم تكن هذه الجملة شعاراً تتداوله وسائل الإعلام أو اللافتات الإشهارية في المملكة المغربية، بل كان سلوكاً فعلياً عاشه المغاربة منذ أول يوم لجائحة كورونا قبل أكثر من عام.

عيد العرش بالمغرب رمزية حاضرة رغم غياب الاحتفال

وتحتفل المملكة المغربية، في الثلاثين من يوليو من كُل عام، بذكرى عيد العرش، والتي تتوافق هذا العام مع مرور 22 عاما على تربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه.

وأبرزت جائحة كورونا حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس على سلامة أبناء شعبه، واهتمامه بصحتهم، مع تقديمها على كُل الاعتبارات الأخرى، أياً كانت مستوياتها.

حجر ودعم

ولم تتردد المملكة المغربية، بتوجيهات من قيادتها في تنفيذ الحجر الصحي الشامل، مع إغلاق الحدود، بعد أيام قليلة من تسجيل أولى الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا.

وكان لهذا القرار ثمنه الباهظ على المستوى الاقتصادي، إلا أن ملك المغرب فضل سلامة الشعب، ووضعها فوق المصالح الاقتصادية. فجاء القرار بفرض إجراءات احترازية صارمة، بعكس عدد من البلدان التي تأخرت في الرد لتدفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك.
النظرة الملكية المتبصرة، التي أولت صحة المواطنين أهمية كبرى، أعطت لقوت الأسر ومصادر رزقها أهمية أكبر، خاصة أن الحجر الشامل أوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، فكان قرار عاهل البلاد بإنشاء صندوق كورونا، وتقديم دعم مباشر للفئات المتضررة، خطوة تخفف من تبعات التوقف الاقتصادي.

وأعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، المثال والقدوة بتبرعه من ماله الخاص بمبلغ يناهز 115 مليون دولار أمريكي لصالح هذا الصندوق، قبل أن يقتدي به رجال أعمال وموظفون في الدولة، وأيضاً أشخاص ذاتيون تبرعوا من قليل مالهم لمواجهة الجائحة بشكل جماعي ومتآزر.

وبفضل هذه الالتفاتة الملكية، تم الحفاظ على آلاف مناصب الشغل ومنح تعويضات جزافية للمأجورين المتوقفين عن العمل، كما تم تقديم دعم كبير للأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل المتأثرة بحالة الطوارئ الصحية.
وتحملت الدولة المغربية جميع تكاليف عمليات تحاليل الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، والتي تجاوزت عتبة الستة ملايين كشف، ناهيك عن التكفل الطبي بجميع المرضى والمصابين بفيروس كورونا بالمجان، وبدون أي مقابل.

أول الملقحين

وفي يناير المنصرم، ظهر العاهل المغربي الملك محمد السادس بلباس غير رسمي في القصر الملكي، واتجه نحو المكتب الذي كان يقف بجانبه أحد أعضاء الفرق الطبية، وأزال سترته وكشف عن ذراعه، مُستقبلاً أولى جرعات التطعيم المُضاد لكورونا، ليكون بذلك أول شخص في المملكة يقوم بهذه العملية، مُعطياً الإشارة ببدء عملية تلقيح غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

للملك مكانة خاصة في قلوب المغاربة، وأيضاً في القوانين التي يُعتبر الدستور أسماها، فضلا عن العلاقات التاريخية الطويلة بين الشعب والعرش المُنبنية أساساً على المحبة والثقة، ما يجعل تدشينه لهذه الحملة الفريدة من نوعها في تاريخ البلاد تشجيعا مُباشرا للمغاربة على الإقبال على اللقاح.

هذه الثقة في قائد البلاد، تمت ترجمتها من طرف الإقبال غير المسبوق من طرف المغاربة على مراكز التلقيح، ما مكن إلى حدود الساعة من توزيع أكثر من 23 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.

وكما دأب منذ بداية الجائحة، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليماته السامية بأن تكون عملية التلقيح من أول استقبال اللقاحات وتخزينها وتوزيعها على المدن المغربية، وحتى وصولها إلى المغاربة ومن يُقيم بالبلاد من أجانب، مجانية بالكامل، تتكلف الدولة بمصاريفها جميعاً بدون استثناء.

منحة المحنة

استطاع العاهل المغربي أن يحول جائحة كورونا إلى منحة تنطلق بالمملكة نحو مصاف الدول الكُبرى، وتجعل منها قُطباً أفريقياً وإقليمياً.

وفي هذا الصدد، أشرف الملك شخصياً على مشروع غير مسبوق، من شأنه تأمين استقرار صحي، ليس للمملكة فقط، بل حتى لدول المغرب العربي وأفريقيا، وهو المشروع المتمثل في تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19، ولقاحات أخرى يستفيد منها المغرب وأيضا جميع بلدان القارة السمراء.

وبينما تكافح عدد من البلدان التي سجلت تفشيا كبيرا لـ(كوفيد-19)، للحصول بالكاد على كميات كافية من اللقاح، ضرب المغرب موعدا مع التاريخ بإطلاقه هذا المشروع الذي سيضمن سيادته الصحية، كنهج استباقي يروم منع مخاطر ظهور متحورات جديدة لكوفيد أو حتى أوبئة جديدة.

فخلال أكثر من عام من الأزمة الصحية، لم يتوقف النظر إلى المغرب كنموذج يحتذى في التعامل المثالي مع الوباء وآثاره، حيث تبنت المملكة استراتيجية استباقية وتضامنية طوال الأزمة، مما مكنها من الحد من تداعياتها على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مع التحضير لعودة الحياة إلى طبيعتها وللانتعاش الاقتصادي ولخطر حدوث أزمات صحية محتملة جديدة.