عبّر من الرباط
أطلق أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، عمر الشرقاوي،عريضة لجمع أكبر عدد من التوقيعات، للتصدي لمشروع قانون 20.22، الذي تستعد الحكومة لتمريره، و المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، و الذي اعتبره المتتبعون بعيد ك كل البعد عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية.
و جاء في نص العريضة، أنه و بالنظر لما يشكله المشروع من خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب. واعتبارا لما يتضمنه المشروع من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفا من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية وماس بسيادة القانون ودولة المؤسسات.
وفي تعليق على مشروع القانون، قال عمر الشرقاوي بشكل ساخر إن “مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى حد قول المغني عبد المجيد عبد الله رهيب والله رهيب. نحن لسنا أمام قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، نحن أمام القانون الجنائي لمواقع التواصل الاجتماعي، نحن أمام تجريم التواصل الاجتماعي بتوابل قانونية تتحدث عن احترام الدستور. المشروع مجزرة حقيقية لحقوق الإنسان القانون يتضمن 25 مادة من بينها 22 مادة جزاءات إدارية وعقوبات حبسية وغرامات مالية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع