سعد الناصري-عبّر
انتقد عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، مقترح إضافة 30 مقعدا برلمانيا إلى العدد الحالي لمقاعد البرلمان، معتبرا ذلك إساءة لمصداقية العمل السياسي ومؤسسات الدولة.
واعتبر الشرقاوي في حديث لعبّركوم، أن توافق الطبقة السياسية على تعديل القانون الانتخابي، لانتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 27.11 بهدف زيادة أعضاء اللائحة الوطنية للكفاءات مبني على مبررات واهية، لان من المفروض على الأحزاب أن تقدم نوابا ذوي كفاءات، ولا يمكن للأحزاب السياسية أن تجد الحلول لها عبر التنصيب باللوائح، فالمفروض في الحزب أن يرشح الكفاءات.
ويرى الشرقاوي في إطار النقاش الدائر حول تعديل القانون الانتخابي، أن الخلاف حول القاسم الانتخابي يذهب في اتجاه التعديل الذي تقترحه الأغلبية باحتساب الأصوات المسجلة، والذي تعارضه العدالة والتنمية، الأمر الذي يفرض على رئيس الحكومة القبول به للحفاظ على الأغلبية.
وذهب المحلل السياسي أن ما يجب أن ندافع عنه اليوم هو الاستقرار في المنظومة الانتخابية، وألا نعيد تكرار النقاش والشد والجذب كل خمس سنوات حول تعديل انتخابي يوافق مصالح حزبية.
وأوضح أن النقاش حول القاسم الانتخابي،ـ أو سقف العتبة، أو نمط الاقتراع وحدها لا تكفي لتعطينا خريطة سياسية منسجمة، مؤكدا على أن المشكل في النظام الانتخابي برمته، بدءا من التقطيع الانتخابي، واعتماد اللوائح الانتخابية بدل الاكتفاء بالبطاقة الوطنية، مشيرا إلى أن معظم الدول لديها حق التصويت بمجرد بلوغ سن الرشد وامتلاك البطاقة الوطنية.
وانتقد الشرقاوي بالمناسبة إصرار العدالة والتنمية أن يكون القاسم الانتخابي مبني فقط على الأصوات المعبر عنها، كونها تهمل الأصوات الملغاة والتي مثلت في الانتخابات السابقة الرتبة الثانية ب مليون وثلاثمائة، مضيفا أن الغاية من اعتماد القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المسجلة جاء لتمكين الأحزاب الصغرى من المشاركة السياسية وكسر هيمنة الحزب الواحد، وهي الرسالة والمبرر الذي جعل الدكتور الخطيب يؤسس الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع