سعد الناصري ـ عبّر
اتهم عمر أربيب عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة السفارة الكويتية بتضليل العدالة والضلوع في تهريب مواطنها البيدوفيل المتهم في جريمة اغتصاب قاصر.
ونوه الحقوقي عمر أربيب في تصريح لـ”عبر.كوم” بالتدخل الإيجابي لوزارة العدل التي أوفدت لجنة للتفتيش في ملف اغتصاب الكويتي عبد الرحمان محمد سمران العازمي، البالغ من العمر 24سنة، المتهم باغتصاب قاصر مغربية تبلغ من العمر 14 سنة، كما سجل الحقوقي بالمناسبة التعاطي الإيجابي للسلطة القضائية مع اهتمام الرأي العام، وكذا المبادرات التي قام بها رئيس محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.
وحمل عمر أربيب السفارة الكويتية مسؤولية تهريب موطينها المتهم في قضية جنائية كبيرة، بتوفير جيمع الإمكانيات المادية واللوجستيكية لتهريب المتهم من العدالة، مستنكرا تملص السفارة من التزامها بإحضار المتهم في جلسات المحاكمة، “و إذا بنا نتفاجئ بأن دفاع المتهم يتقدم بشهادة طبية تبرر غيابه، ونتساءل عن كيف تم إعداد شهادة طبية لمتهم خارج الحدود، الأمر الذي يستدعي تحقيقا في الموضوع نفسه”.
وأكد المتحدث في السياق ذاته أنه تم تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طرفا مدنيا في القضية رغن تنازل الأسرة، وستحضر جلسة 17 فبراير دفاعا عن المطالب المدنية وفق مايخوله القانون، وأن الجمعية ستطالب بالتحقيق في ما يروج من حديث حول وجود ابتزازات أو مساومات مالية، الأمر الذي يثير شكوكا حول وجود شبكة للاتجار في البشرن ولم يخف المتحدث شكوكه حول تورط الأبوين في الصفقة، مشيرا إلى أن محكمة مراكش سبق أن شهدت حالة مشابهة، مشددا على أن التحقيق يجب ألا يستثني أحدا مما له علاقة بالملف.
وعاتب الحقوقي عمر أربيب الجهات القضائية على تمتيع المتهم بالسراح المؤقت دون إغلاق الحدود في حقه رغم ارتكابه جرائم فظيعة يعاقب عليها القانون الجنائي ، بحسب الفصلين484و 487 التي توضح عقوبة التفرير بقاصر وهتك عرض،في حالة ثبوتها مع استعمال العنف، تصل عقوبتها إلى 30 سنة، وهذه جرائم لايتساهل فيها القانون المغربي، الأمر الذي يطرح التساؤل مجدا عن دوافع تمتيعه بالسراح المؤقت، وعلى الأقل اجراء احتراز أولي، يضعه تحت المراقبة قضائية تمنعه من الهروب
ودعا ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات القضائية، والجهات المسؤولة بالمغرب أن تطالب السفارة الكويتية بإحضار المتهم أمام القضاء المغربي، بناء على الاتفاقية ثنائية بين البلدين التي بموجبها يتم تبادل المجرمين، الأمر الذي يجب أن يكون حتى لو لم تكن هناك اتفاقية، فهذ البرتكول يمنحها على المستوى الدولي إحضار المتهم للمثول أما القضاء.
وعن الإجراءات المطلوب اتباعها أكد المتحد أن الملف يبقى مفتوحا وعلى السلطة أن تتابع الأمر لكون السفارة الكويتية قامت بتضليل العدالة وتعاملت بمنطق خارج الأعرف الدبلومساية والحقوقية.
وكان المتهم الكويتي قد تم إطلاق سراحه، مساء يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، بكفالة 30 ألف درهم، وتحديد الجلسة الأولى للمحاكمة، وهو ما خلف استغرابا شديدا لدى الرأي العام المحلي نظرا لخطورة الأفعال الجرمية، والتي اعترف بها أمام فرقة الأخلاق العامة لولاية أمن مراكش بالمنسوب إليه.
اترك هنا تعليقك على الموضوع