عكس التوجيهات الملكية.. أزمة عطش تتهدد المغاربة بسبب سياسة نزار بركة

يحظى ملف الماء في المغرب بمتابعة ملكية دقيقة لما له من تأثيرات على الأهداف التنموية والاقتصادية المرسومة في المملكة، لكن للأسف تعاكل هذا التوجه الوزارة الوصية متمثلة في نزار بركة، وزير ذو كفاءة محدودة.

وما فتئ يترأس جلالة الملك، جلسات عمل خصصت للنظر في الإجراءات العملية المتخذة، خصوصا مع تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.

نزار بركة الذي يتهم دائما التساقطات و دورها في ملء السدود، لم يجد بعد حلا لمشكل الماء في المغرب، بل راكم خلال ترأسه لقطاع حيوي، مشاكل جمة تسببت في تعطيل بناء سدود و تجاهل أخرى و اكتفى بحلول ترقيعية، منها بعث خزانات ماء الى بعض المداشر القروية..!

خبراء يحذرون من أزمة عطش في ظل سياسة نزار بركة..

وحذر خبراء من “أزمة عطش” قد يعاني منها المغرب في السنوات المقبلة، بسبب نقص الموارد المائية، خصوصا بعدما سجلت المملكة إلى غاية سبتمبر تساقطات متوسطة تراوحت ما بين 110 ملمترات بحوض زيز، و515 ملمتر بحوض سبو، في حين سجل عجز على مستوى الأحواض المائية لملوية وكير زيز وغريس وسوس ماسة، وتبخر المياه بعدما سجلت زيادة مؤخرا.

و مع تجدد الجفاف للعام السادس تواليا يطرح النقاش مجددا في المغرب حول فاعلية السياسة الزراعية المعتمدة في المملكة منذ 15 عاما، و سياسة وزارة الماء التي همشت المشاريع الكبرى التي من شأنها أن تخفف الضغط وتنويع مصادر المادة، كتحلية مياه البحر، و ترشيد الاستهلاك، و توزيعها بشكل متساوي…

لكن مواجهة المعضلة “يتطلب مراجعة السياسة التي تنهجها وزارة بركة، الذي يبدوا أن قطاع التجهيز و الماء كبير عليه، الذي يبدوا أنه حمّل المسؤولية مؤخرا للمكتب الوطني للماء و الكهرباء، الذي ظل يعاني من السيولة وقلة الامكانيا لسنوات،قبل أن يكون الحافظي يوم أمس كبش فداء لسياسة بركة.

هذا، ويستدعي الوضع الراهن مراجعة شاملة وعاجلة للسياسة المائية في المملكة وتدارك الأخطاء الكارثية التي ارتكبها نزار بركة في القطاع، استمرارا للأخطاء الكارثية للحكومات السابقة.

وتقدر حاجات المغرب من المياه بأكثر من 16 مليار متر مكعب سنويا، 87 بالمئة منها للاستهلاك الزراعي، لكن موارد المياه لم تتجاوز نحو 5 ملايين متر مكعب سنويا خلال الأعوام الخمس الأخيرة.

وتراهن المملكة على تحلية مياه البحر لمواجهة هذا العجز وتخطط لبناء سبع محطات تحلية جديدة بنهاية 2027 بطاقة إجمالية تبلغ 143 مليون متر مكعب سنويا، فيما تتوافر حاليا 12 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 179.3 مليون متر مكعب سنويا، وفق معطيات رسمية.