عبّر ـ سعد الناصري
يثير الاستقهام كثيرا وبشكل مريب عضوا بمكتب سياسي حزب عريق، سبق في حقه حكم بمحكمة جنايات بتهمة تبديد المال العام وتزوير محضر رسمي، خصوصا في الوقت الذي خرج فيه دريس جطو رئيس المجلس الاعلى للحسابات بانتقاد صريح للحكومة والحزاب و المنتخبين بتجاهل تقاريره التي فضحت الكثير من الاختالات المالية لدى العديد من المؤسسات العمومية.
فأكثر ما يؤسف له في المشهد لسياسي المغربي، هو تعامي الأحزاب السياسية مع مظاهر الفساد التي تنخر في هدوء ركائزها، فكلما تورط قيادي في حزب ما، في جريمة فساد ثابتة بحكم قضائي، تسارع المؤسسة الحزبية إلى تبرئته للحفاظ عى لمعان إسمها التجاري، واللجوء إلى تقليد غريب يتمثل في مكافئة المتهم بترقيته تنظيميا، وترميزه كبطل في معركة الشرف.
الظاهرة تثبت أن الأشخاص أعلى اعتبارا من المؤسسات، والمصالح الفئوية أولى من المصالح العامة، وأن سمعة الحزب أهم من الامتثال للقوانين، بمبرر قوة الواقع وسياسة دس الرأس في التراب، الأمر الذي ضيع الكثير في منسوب الثقة في الأحزاب وحتى النقابات ولتي من المفروض أن تمثل جدار حماية المطالب الشعبية، والدفاع عن حقوقه ومكتسباته.
اترك هنا تعليقك على الموضوع