مصطفى طه ــ عبّر
راسل المكتب الجهوي، للجمعية المغربية، لحماية المال العام بالدار البيضاء، في الأشهر القليلة الماضية، الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل فتح تحقيق، بشأن ما وصفه ب”شبهة تبديد المال العام ” بجماعة تيط مليل، التابعة ترابيا لإقليم مديونة وذلك بطلب مؤازرة، من طرف مستشارين بالجماعة المذكورة، مرفق بصور من وثائق، إضافة إلى تقرير للمجلس الجهوي للحسابات، وبالضبط الفصل المخصص للجماعة سالفة الذكر، موضحا أنه “وقف بعد الاطلاع على الطلب الموجه إليه على وجود تجاوزات وإختلالات قام بها رئيس الجماعة المذكورة”، حسب تعبيره.
وتتعلق هذه الاختلالات أساسا، حسب معلومات المكتب المشار إليه، ب «تفويت أملاك عقارية، إلى عدد من أعضاء المجلس الجماعي، بشكل غير قانوني، وعدم توفر الجماعة على الملفات الإدارية، المرتبطة بمجموعة من الصفقات، منها صفقات، إنجاز أشغال الطرق والتطهير، وأشغال الربط بشبكة الهاتف، ثم التزويد بالماء الشروب، إضافة إلى استغلال الوقود، المخصص لسير ناقلات الجماعة، لأغراض شخصية”.
في المقابل، نفى عبد الكبير سعود، عضو بالمجلس الجماعي الحالي، لتيط مليل، من خلال تصريح خص به جريدة “عبّر.كوم” “الاتهامات السابقة جملة وتفصيلا”، وتابع قائلا : “أن استفادة عضوان من المكتب المسير للجماعة، من أملاك عقارية كانت في إطارها القانوني، بحكم أنه عند افتتاح العملية العقارية، سنة 1997-1998 ، لم يكن هناك قانون جماعي، يمنع آنذاك، العضو الجماعي، الاستفادة من خدمات مؤسسة الجماعة، أو إبرام إتفاق معها، حيث كانت الإستفادة عامة، وبدون تمييز بين المواطنين، التي كانت تحت إشراف، وزارة الداخلية، وبموافقة وزارة المالية” مضيفا “أن المعارضة، وضعت دعوة قضائية في الموضوع، حيث أصدرت المحكمة، حكمها ابتدائيا، يوم 09 دجنبر 2019 ، شكلا مقبول، وطلبا مرفوض، هذا يعني، أن العضوان المذكوران، استفادوا بطريقة قانونية، كما ينص عليه ظهير 1976 ، وليس هناك أية مخالفة، في الملف”.
أما فيما يخص، عدم توفر الجماعة على الملفات الإدارية، المتعلقة بمجموعة من الصفقات ( الصفقة رقم : 97-01/96 بشأن إنجاز أشغال الطرق والتطهير، الخاصة بتجزئة أمل الشطر 2 و الصفقة رقم 99-189 ، المتعلقة بأشغال كهربة هذه التجزئة، والصفقة رقم 99 -01/98 ، بشأن أشغال التطهير، والصفقة رقم 99 -04/98 ، المتعلقة بأشغال الربط بشبكة الهاتف، ثم الصفقة رقم 99-05/98، المتعلقة بشان التزويد بالماء الشروب، أوضح العضو سعود، أن طريقة تدبير الصفقات العمومية، من لدن المكتب المسير لجماعة تيط مليل، تتسم بالشفافية والنزاهة، حيث يتم نشر ملخص هذه الصفقات، كما ينص على ذلك القانون المنظم، للصفقات العمومية، مع ذكر مصادر تمويل المشاريع، التي تقوم بها الجماعة، وهو ما يعد، تنويرا للرأي العام، بالإضافة إلى أنها، تخضع لمراقبة قبلية وبعدية، و ترسل صوب العمالة، حيث يتم التأشير عليها، من طرف عامل الإقليم، بعدها تفتح الصفقات، ومن بعدها تخضع كذلك لمراقبة قبلية ثانية لتتبعها، وأضاف ذات العضو، أن مؤسسة الجماعة، عرفت مجموعة، من الزيارات التفتيشية الميدانية، من طرف المجلس الجهوي للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث قامت هذه اللجن التفتيشية، بالتدقيق والبث، في حسابات الجماعة، ولم تصدر أية ملاحظات في الموضوع، وأكد العضو الجماعي نفسه، أن ميزانيات التسيير والتجهيز، بالمدينة، والتي تم مضاعفتها بكثير، عبر تسيير شفاف ونزيه، مشيرا في الوقت ذاته، إلى تطور المشاريع الهيكلية التي شهدتها المدينة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع