أكد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR) أن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 5,19 في المائة إلى 143 مليار درهم، خلال الفترة ما بين 29 غشت و04 شتنبر الجاري.
وأشار المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، إلى أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام إلى 65 مليار درهم.
وانخفضت توظيفات الخزينة، من جهتها، بتسجيل جار يومي أقصى قدره 10,3 مليار درهم، المسجل بتاريخ 4 شتنبر 2024، مقابل جار يومي أقصى قدره 17 مليار درهم، خلال الفترة السابقة.
وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند 2,75 في المائة، في حين بلغ مؤشر “MONIA” (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) 2,7 في المائة.
وقرر بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، خفض وتيرة تدخلاته في السوق النقدية من خلال ضخ 61,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.