عبّر ـ متابعة
أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين، أن التصدي للفساد ومحاربته بالاليات القانونية هو واجب العدالة، وتنفيذا لمقتضى دستوري، ولحق من حقوق الإنسان التي تجمع عليها الإنسانية، كما تبنته الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لما له من تأثير على تمتع المواطن والإنسان بالحقوق الأخرى المخولة له شرعاً وقانوناً.
و قد ألقى رئيس النيابة العامة، كلمة توجيهية في أطار أشغال دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية لفائدة قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الجرائم المالية.
ودعى عبد البباوي السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية إلى الترام قرينة البراءة، والمساطر القانونية المشروعة، مشيرا إلى أن البحث في الجرائم وإثباتها لا يمكن أن يتم عن طريق خرق قواعد المحاكمة العادلة، وعدم مراعاة الضمانات القانونية للمتهمين والضحايا والشهود على حد سواء.
وقد نبه بالمناسبة إلى أن واجب التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص، لا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها الفضاء الأزرق، إلاّ عن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة.
وعن أهمية التكوين المستمر للقضاة وضباط الشرطة القضائية، أقر رئيس النيابة العامة و خيار استراتيجي ينبغي التمسك به، وإعطاؤه الأولوية في السياسات القضائية، من أجل تمكينكم من مواكبة المستجدات القانونية والواقعية، التي أصبحت وثيرة سيرها مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية على الخصوص. وتتطلب منكم الحرص واليقظة المستمرين للإلمام العميق بكل هذه المتغيرات، وإتقان التعامل معها ومواجهتها والتصدي لها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع