عبر ـمتابعة
قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن استقلال السلطة القضائية، “ليس مجرد شعار يرفعه الناس في خطاباتهم، ولا هو محض عنوان يعبر به البعض عن انتماءاتهم أو اختياراتهم ولكنه اقتناع بفلسفة في الحياة، يجب على من يرفع شعارها أن يلتزم بكل حمولاته الفكرية والواقعية”.
وأشار رئيس النيابة العامة، في الكلمة التي ألقاها لمناسبة تنظيم الملتقى الثاني للعدالة بالعيون، السبت الماضي، أن “استقلال القضاء لا يمكن أن يكون عرضة لنقاشات مجتمعية من قبل أفراد أو جماعات في المجتمع، لمجرد تضرر مصالحهم من جراء بعض المقررات القضائية، لأن طبيعة عمل القضاء هي أن ينتصر لخصم ضد خصمه، أو يأخذ من جهة لفائدة الجهة المقابلة، ولا مجال في أحكام القضاء لنظريات اقتسام النقط بالتعادل، كما في بعض الألعاب الرياضية”، مضيفا أن “َقدر القضاء أن يحكم لفريق ضد فريق آخر، وقد يصيب وقد يخطئ. ولذلك، فإن المقررات القضائية لا تكون قارة ونهائية إلا بعد خضوعها لمراجعات متعددة، يمكن خلالها تدارك ما فات وإصلاح ما أشكل ومراجعة الأخطاء”.
وقال رئيس النيابة العامة إن دفاع المجتمع عن استقلال القضاء، يقتضي القبول بأحكامه مبدئيا، والتظلمُ منها عند الاقتضاء بالطرق التي يتيحها القانون، وليس بمهاجمة النظام القضائي، وأحياناً الطعن في استقلاله، لمجرد أن مقررات القضاة لم تعكس وجهة نظر الطرف الذي يخسر الدعوى. فلو تم استعمال هذا المقياس، فإن نصف المتقاضين،على الأقل، سيكون غير راض عن أداء القضاء.
وأشار إلى أن مؤسسة النيابة العامة، تتطلع إلى القيام بدور جديد تكون فيه قريبة للمواطن الضحية، تساعده في لحظات الضيق والشدة، حينما يتعرض للاعتداء، و”ألا ينظر إليها فقط من نظرة قدحية ألبستها إياها مهامها في معاداة الأشخاص الذين يكدرون صفو المجتمع ويخلون بسكينته ويخرقون القوانين التي وضعها المشرع. هؤلاء الذين يسمونها “الغراق”،والحال أنها منقذ للمجتمع بتطهيره من بطش الذين يخرقون القانون، ومنقذ لهؤلاء المخالفين للقانون أنفسهم، لمساعدتهم في أداء ثمن أخطائهم لمجتمعهم”، مؤكدا في الوقت نفسه أن رئاسة النيابة العامة التي آلت إليها بعض اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، لم تحول إليها الاختصاصات التي كان وزير العدل يتوفر عليها بصفته نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، والمتعلقة باقتراح تعيين قضاة النيابة العامة وسلطة التأديب وتعيين المقرر وتوقيف القضاة، والتي كانت سلطات حقيقية على الوضع المهني لقاضي النيابة العامة، ذلك أن تلك الصلاحيات انتقلت إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعضها إلى رئيسه المنتدب. وهو ما يجعل نظام النيابة العامة المغربي محكوما بهاجس مصلحة العدالة، التي توفر للسلطات الرئاسية التسلسلية هامشا مهما للحرص على التطبيق السليم للقانون.
واعتبر عبد النباوي أن استقلال القضاء، يعني السلطة القضائية نفسها، إذ يتعين عليها أن تسخر استقلالها، لخدمة مبادئ العدالة، وحماية القضاة من كل تأثير يخالف روح الدستور وأحكامه، وأن تبنى مؤسسات قضائية قادرة على حماية الحقوق والحريات، والثقة بدورها في تحقيق الأمن القضائي الذي يعتبر أساسيا لأمن الأشخاص والجماعات واطمئنانهم على حياتهم وسلامتهم وعلى ممتلكاتهم واستقرار معاملاتهم، ومشجعا على الاستثمار والابتكار المنتج للثروات التي تحقق التنمية الاقتصادية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع