في خطوة حاسمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، قام عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، بوضع ملفات ساخنة أمام المحكمة الإدارية بالرباط وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بهدف استصدار أحكام قضائية بعزل عدد من المسؤولين المحليين.
ومن بين الشخصيات التي تم تحريك الإجراءات ضدها، نجد رئيس المجلس الإقليمي، عبد الواحد الخلوقي، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وحسن الصناك، رئيس جماعة أولاد بن حمادي والنائب البرلماني.
جاءت هذه الخطوة بعد رصد اختلالات كبيرة في عملية تسليم السلط بمجموعة الجماعات للبيئة التي كان يديرها عبد الواحد الخلوقي، حيث تم الإبلاغ عن اختفاء العديد من الملفات الهامة، مما أثار الشكوك حول احتمال وجود خروقات مالية أو إدارية.
تحرك عامل الإقليم عبد المجيد الكياك يعكس الرغبة في تعزيز الرقابة الإدارية وضمان محاسبة المسؤولين المتورطين في أي تجاوزات قد تمس بالمصلحة العامة.