على إثر امتناع بعض رؤساء الجماعات عن تسليم رخص البناء للمستثمرين، وجه عامل إقليم آسفي مراسلة إلى رؤساء الجماعات الترابية بإقليم آسفي، يدعوهم من خلالها إلى تقديم جميع التسهيلات لكل مستثمر اختار الاستقرار بتراب الجماعة والاقليم، مؤكدا أن بعض السلوكيات التي يقومون بها غير قانونية.
وأشار عامل الإقليم في مراسلة اطلعت عليها جريدة “عبّر“، إلى أنه “بلغ إلى علم هذه السلطة أن بعض رؤساء الجماعات الترابية يمتنعون عن تسليم رخص البناء لبعض المستثمرين ويشترطون لذلك أداء هؤلاء ما بذمتهم من ديون أو مستحقات سابقة للجماعة”، لافتا أن “هذا السوك غير قانوني وغير مقبول”.
وأوضحت المراسلة أن الأمر يتعلق بمسطرتين غير مترابطتين، داعيا بذلك رؤساء الجماعات إلى تسليم رخص البناء للمستثمرين المعنيين فورا بعد استيفاء كافة الشروط القانونية اللازمة لذلك.
كما دعا عامل الإقليم إلى مباشرة كافة المساطر والإجراءات ذات الصلة لاستيفاء مستحقات الجماعة وديونها لدى الجهات المختصة إداريا وقضائيا.
وأهاب المسؤول برؤساء الجماعات إلى تقديم جميع التسهيلات و أشكال المواكبة الضرورية لكل مستثمر اختار الاستقرار بتراب الجماعة أو الاقليم لما في ذلك من أهمية في خلق دينامية اقتصادية وكذا خلق فرص الشغل و دعم التنمية.