عبّر من الرباط
في الوقت الذي أكدت فيه السلطات المختصة بمدينة طنجة أن قضية اغلاق و تشميع ما يسميه مريدو جماعة العدل و الإحسان بفيلا السلام، و التي كانت مقرا معروفا للجماعة بالمدنية، كان في إطار القانون.
زعمت بعض الأصوات داخل الجماعة أن ذلك المكان هو بيت لأحد أعضاء الجماعة و هو لازال في طور البناء و أن اغلاقه و تشميعه تم خارج القانون و على ذلك أنه لازال قيد الانشاء.
و الحال أن زعمهم هذا غير دقيق، حيث ان القانون يسمح للسلطات توقيف بناء لازال قيد الانشاء إذا اتضح انه يخالف المعايير المعمول بها، و هو أمر معروف عند الخاص و العام، فالدولة و حتى تتمكن من وقف الأفعال المخلة بالقانون والتي قد ينتج عنها تشيد بناء عشوائي و تجزئات عقارية غير قانونية، وضعت نظام للرقابة معزز بتدابير جزرية حاسمة.
لذلك فالقول أن قرار إغلاق و تشميع مبنى قيد البناء هو خارج المحددات القانونية، يخالف الواقع و يتنافى مع ما هو متعارف عليه عند الخاص و العام، و هناك نماذج كثيرة في هذا المجال، زد على ذلك أن الفيلا الواقعة بحي السواني 4، كانت تحتضن تجمعات غير قانونية منذ فترة لأفراد تابعين لتنظيم “جماعة العدل والاحسان”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع