عبّر-الرباط
عبر الطاقم الصحافي والتقني لمؤسسة “ميديا مساء”، عن رفضه المطلق لجميع أشكال الاستهداف التي تطال الصحفيين والتقنيين، تحت ذريعة أزمة كورونا، مشددا على أن الممارسات التي تقوم بها الإدارة تتعلق بمسلسل متواصل، جعل المؤسسة تعرف فراغا مهولا من الصحفيين، وتحطم أرقاما قياسية من حيث حالات الطرد.
وطالب المعنيون في بلاغ لهم، توصلت الجريدة بنسخة منه، بالإفراج عن أجور العاملين المتأخرة في أقرب وقت، وعدم المساس بها مستقبلا، نقصانا أو تأخيرا، ووقف مسلسل استهداف الصحفيين والعالمين بالمؤسسة وحالات الطرد والترهيب بجلسات الاستماع.
كما الطالب أصحاب البلاغ، الإدارة بتوضيح ما يروج عن وجود سيناريوهات تعد في الخفاء للحسم في مصير المؤسسة النهائي دون إخبار العاملين بها، والعمل على توفير شروط العمل، والتواصل مع الصحفيين والعاملين بالمؤسسة من خلال إعادة فتح المقر الرئيسي بالدار البيضاء، مع مراعاة التدابير الاحترازية التي تحفظ سلامة الجميع.
بيان الطاقم الصحفي والتقني لمؤسسة المساء، أشار إلى أن طاقم الجريدة يعيش منذ قرابة الشهرين أوضاعا صعبة، جراء عدم صرف أجرة شهري يوليو وغشت، في ظل غياب تام الإدارة التي تحاول، حسب البلاغ، فرض الأمر الواقع.
كما أكد المصدر، على أن هذه التطورات سبقها مسلسل طويل من الضبابية التي تعيشها المؤسسة تسييرا وتدبيرا، فمنذ إغلاق مقر الجريدة في مارس من السنة الماضية، بسبب جائحة كورونا، تم التشبث بهذا الإغلاق، والتغاضي عن جميع الحلول الأخرى التي اعتمدتها مؤسسات صحافية، ولم يعد هذا المقر صالحا سوى لجلسات الاستماع التي يتم ترتيبها على عجل لاتخاذ قرارات الفصل والطرد التي تواترت في هذه المدة.
كما أشار البلاغ، إلى الإدارة أقدمت على اقتطاع نصف راتب الأجراء لمدة ثلاثة شهور (أبريل، ماي، يونيو 2020)ولولا تدخل السلطات ممثلة في قطاع الاتصال لأداء الأجور لاستمر الوضع كذلك، في نكران تام لتضحيات الصحافيين والعاملين بالمؤسسة.
وسجل طاقم جريدة المساء، على أن هذا الوضع الملتبس استمر طيلة هذه الشهور، ورغم الشكوك التي كانت تساور العاملين، فإنهم افترضوا مبدأ حسن النية في مسيري المؤسسة وتصرفاتهم التي تواترت في سياق ضبابي، يرمي بها في أحضان الاستقرار.
البلاغ أوضح أن ذلك تم أولا برفض عودة العاملين إلى مكاتبهم أسوة ببقية زملائهم في المنابر الإعلامية، ثم الإصرار الغريب واللامفهوم على عدم طباعة الجريدة والاكتفاء بالصيغة الافتراضية، وأيضا رغم أن الدولة تكلفت بجميع المصاريف بما فيها الطباعة وتأدية الأجور خلال المدة المعنية بالتوقف، وتوفر الجريدة على عدد لا يستهان به من صفحات الإشهار والإعلانات مقارنة ببقية الجرائد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع