ألا تزال قضية أبو زعيتر ورفقاؤه بعد الترخيص الممنوح لهم من قبل عمالة الناظور لإستغلال الملك العام بشاطئ قرية أركمان تثير زوبعة حقوقية، وهو الأمر الممنوع التقرب منه عند شباب المنطقة لتخلق رخصة تحت الطاولة الحدث، وتسيل الكثير من المداد الرقمي في الأوساط المجتمعية والحقوقية بإقليم الناظور..
فجوهرة اقليم الناظور “أركمان” تتعرض لإغتصاب قانوني غير مستساغ من أعلى سلطة في الإقليم، لفائدة أبو زعيتر بسبب المحاباة، وبإنتهاك صارخ للقوانين العامة المنظمة لإستغلال الملك البحري وهو ما اعتبره نشطاء من داخل القرية بالترخيص المشبوه.
وتمثل هذه المشاريع الممنوعة على أهالي المنطقة لقربها من البحر بديلا لتكديس الثروات للمشاهير الأغنياء، على غرار الإخوة أبو زعيتر الذين يستفيدون من الوساطات والمحسوبية لتشييدها بالرغم من تناقضها مع النصوص القانونية، ورغما عن أنف الساكنة التي يجبر أبنائها الى الإرتماء في احضان المتوسط هروبا من الفقر وبحثا عن مستقبل غامض في الضفة الأخرى.
وبهذا القرار تساهم عمالة الناظور “وبتعليمات من نافذي الرباط”، في نشر الفوضى بشكل علني فوق القانون، وهو الأمر الذي يشجع في ارتكاب المزيد من مظاهر العشوائية بالشاطئ الفائز باللواء الازرق، والذي يجدر بالسلطات حمايته من هذه المظاهر السلبية والآفات وليس توسعتها بناء على توصيات.
وسبق لمشاريع أبوزعيتر أن لاقت اعتراضا شديدا في شواطئ الشمال، خصوصا بتطوان حيث رفضت شركات معتمدة استكمال المشروع بعد الشبهات التي طالته، بالنظر إلى الضجة الحقوقية الكبيرة التي رافقته وهو ما دفعها للإنسحاب حفاظا على سمعتها.
ويتهم نشطاء، السلطات بعمالة الناظور بمنح الرخصة بغير وجه حق وبصفة غير قانونية ومخالفة للنصوص الدستورية وطمس كل ملامح الجاذبية لشاطئ أركمان الذي يستقطب الآلاف من المصطافين سنويا.
وأجمع المتتبعون للشأن المحلي بجماعة أركمان باقليم الناظور بما فيها الجمعيات الحقوقية، بكون الترخيص لأبو زعيتر وشركائه وبعض أذرعه التي سخرها للواجهة، كما فعل في مشروع أركمان الذي تتابعه إحدى المقربات إليه، وكل المشاريع المشبوهة بالمنطقة القريبة من البحر أمرا فوضويا غير مستساغ، ولا يمكن هضمه بإعتبار خرقه لللقوانين العامة المنظمة ويضرب عرض الحائط الفصول المنظمة للملك العام.
اترك هنا تعليقك على الموضوع