منذ أن انطلقت محاكمة مدير نشر يومية أخبار اليوم، موقع اليوم24 و موقع سلطانة، توفيق بوعشرين، و فريق ينتمي إلى تيار سياسي معين و إيديولوجية معرفية معلومة، يعمل جاهدا للتشويش على هذه المحاكمة و إلباسها ثوب المحاكمة السياسية، على الرغم من قوة الدلائل و حجية البراهين، و هي محاولة بائسة و يائسة للهروب إلى الأمام طالما أن أتباع هذا التيار يعتقدون في قرارة نفسهم أن التهم ثابتة في حق حليفهم الاستراتيجي، و لكن مبدأ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما يفرض عليهم اتخاذ هذا الموقف الثابت من المتهم.
الغريب في موقف هذا التيار هو كون التهم الأخلاقية التي تورط فيها المتهم، و التي اعترف ضمنيا ببعضها في إطار ما أسماه بعلاقات جنسية رضائية، لم تتثني هذا التيار الإسلامي الذي يقدس الأخلاق و يدعو إلى التشبث بها، من دعم المتهم و مساندته إلى آخر رمق و دون أي شرط أو تحفظ، بل أكثر من ذلك أنبرى عدد من رموزه إلى استباق قرار المحكمة و برؤوه من التهم المنسوبة إليه، بل و اتهموا الضحايا في أعراضهم، و كأن الأقدار حكمت على هؤلاء النسوة بالظلم مرتين، مرة عندما تم استغلالهن جنسيا من طرف رب عملهم، و مرة ثانية عندما طعنهم هؤلاء القوم في أعراضهم، مخالفين بذلك أمر الله عز و جل بنهيه عن قذف المحصنات، و هذا إن ذل على شيء فأنما يدل على أن هؤلاء القوم، لا يرفعون شعارات التقوى و التشبث بالأخلاق إلا في وجه الخصوم السياسيين، و لكن عندما يتعلق الأمر بالحلفاء فالأمر مختلف و يستدعي الاستماتة في الدفاع مهما كانت المخالفات الشرعية و القانونية، ربما نسو أو تناسو عن سبق إصرار و ترصد، الحديث الذي أخرجه البخاري، إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد.
لعل الملاحظة الثانية التي يمكن تسجيلها في هذه القضية، هو الأحكام التي أجمع عدد من المتتبعين على أنها جاءت مخففة، لا من حيث العقوبة السجنية التي قضت بها المحكمة، أو من حيث التعويضات المستحقة للضحايا، و ذلك بالنظر إلى طبيعة التهم التي اقتنعت هيئة الحكم بثبوتها في حق المتهم، و هذا قد يفيد أن المحكمة قد استدعت في قرارها مكانة المتهم داخل المجتمع، رغم أن القرار من المحتمل أنه قد أغضب دفاع المشتكيات الذين قرروا استئنافه.
و موقف دفاع المشتكيات هذا يبدو طبيعيا، على اعتبار أن الأحكام في مثل هذه القضايا يكون مشددا، خاصة أن تتعلق بالتحرش و الاغتصاب و الاتجار في البشر، و زد على ذلك أن المتهم في ذلك هو رب العمل، و بالتالي فعلى العقوبة أن تكون مضاعفة حتى تكون رادعة لكل من سولت له استغلال حاجة و فاقة المشتغلات لديه ليتاجر في أعراضهن.
محمد اللويزي ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع