عبر- متابعة
استقبل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أمس الاثنين بمقر المجلس وفدا عن صندوق النقد الدولي برئاسة السيد نيكولاس بلانشر يقوم حاليا بزيارة عمل لبلادنا في إطار المراجعة الدورية لخط الوقاية والسيولة.
وحسب بلاغ لمجلس النواب فإن الحبيب المالكي ذكر أن الملك حث في الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها بلادنا، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل والدخل. وأوضح أن الظرفية الحالية تتميز بإجراء التعديل الحكومي الذي نتج عنه تقليص عدد أعضاء الحكومة وإعادة هيكلتها، والمناقشة الجادة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس النواب.
وشدد البلاغ أن المغرب يحترم التزاماته مع المؤسسات الدولية، وتربطه علاقات جيدة مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وباقي الهيئات الدولية.
وأوضح البلاغ أن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن « المغرب يعرف تحولات عميقة، ويقدم على إصلاحات متنوعة، ولا توجد حدود للإصلاح »، لافتا إلى أن الملك محمد السادس دعا إلى بلورة نموذج تنموي جديد يستجيب لحاجيات المواطنين في توفير الشغل والصحة والتعليم.
وأشار البلاغ ذاته أنه سجل حرص مؤسسات الدولة على تجويد الخدمات العمومية، وتوافق الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان على الأولويات والإشكالات التي ينبغي معالجتها، مؤكدا أنه « بقدر ما يجب الحرص على التوازنات الماكرو-اقتصادية يتعين إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني عبر اتخاذ المزيد من المبادرات الجريئة ».
وأبرز البلاغ الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية في دينامية الإصلاح، وتحسين مناخ الاستثمار وكذا التطور الذي عرفه ترتيب المغرب في التقرير الأخير للبنك الدولي حول مناخ الأعمال، وذلك بعد مصادقة المؤسسة التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة.
وأعلن البلاغ عن قرب شروع مجلس النواب في دراسة عدد من مشاريع القوانين الهامة من قبيل مشروع القانون الإطار حول الجبايات، ومشروع قانون حول الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ووفق البلاغ ذاته فإن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي من جهته أشاد بقدرة الاقتصاد المغربي على التطور وامتصاص الأزمات. موضحا أن تنظيم الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي لسنة 2021 بمراكش سيشكل مناسبة لتثمين العلاقات المثمرة التي تجمع صندوق النقد الدولي والمملكة المغربية، وللمساهمة في جهود بلورة النموذج التنموي الجديد.
وأضاف البلاغ أن نمو الاقتصاد المغربي السنة المقبلة سجل أثرا ايجابيا للسياسة النقدية للمملكة ، كما ثمن الإصلاحات المحفزة لمناخ الأعمال والاستثمار، والإصلاح الضريبي الذي أعلن عنه بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجبايات، وجهود تكريس الجهوية المتقدمة، وباقي الأوراش التي أطلقها المغرب لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع