طنجة: كادم بوطيب
كشفت مصادر متطابقة أن إعفاء الوزير التجمعي، محمد بوسعيد، كان نتيجة فشله الذريع في تدبير القطاع الذي كان يشرف عليه، و أيضا بسبب استغلال منصبه و الضغط من أجل أدرج مقتضى بقانون المالية يعفيه من تسديد مستحقات ضريبية ضخمة لفائدة الخزينة بعد صفقة بيع شركة “سهام” المملوكة لزميله في الحكومة وفي الحزب، مولاي حفيظ العلمي، لمستثمر من جنوب إفريقيا.
و حسب نفس المصادر، و زيادة على ذلك فإن التقرير الأسود الذي رفعه جطو أمام الملك بالحسيمة يهم نتائج مهمة رقابية سنوية حول الإجمالي لتنفيذ الميزانية، قد أشار إلى أن المجلس وقف في تقريره، على بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي و وتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المُضافة.
وللإشارة فإن بوسعيد احتل المشهد العام بسبب مجموعة من الأحداث، أهمها ارتفاع المديونية وتوقف عجلة التمويل العمومي، فضلا عن مواجهاته مع المقاطعين لعدد من الشركات حين وصفهم بـ “المداويخ”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع