صفقة دعم الماشية بباب تازة تثير جدلاً جديداً حول شفافية تدبير الدعم العمومي للفلاحة

عاد ملف صفقة دعم الماشية ليتصدر النقاش العمومي، وهذه المرة من إقليم شفشاون، بعد أن وجّهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، بخصوص صفقة اقتناء 250 رأساً من الماعز لفائدة مربي الماشية بدائرة باب تازة، بلغت كلفتها حوالي 6,500 درهم للرأس الواحد.

تساؤلات حول الكلفة ومعايير الاختيار

النائبة البردعي طالبت الوزير بالكشف عن تفاصيل الصفقة، بما في ذلك نوع وسلالة الماعز المقتنى، والمواصفات التقنية المعتمدة في اختياره، إضافة إلى ما إذا كانت الكلفة المصرح بها تشمل مصاريف أخرى كالنقل، التلقيح، التأمين أو التكوين.

كما أثارت تساؤلات حول المسطرة القانونية التي تم اتباعها لتمرير الصفقة، ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب المعايير التي تم اعتمادها لتحديد المستفيدين الفعليين، وآليات التتبع والتقييم لضمان استفادة حقيقية للفلاحين المحليين من المشروع.

سياق مثقل بفضائح سابقة

هذا الجدل يأتي في ظل تزايد الشكوك حول نجاعة الدعم العمومي الموجه للفلاحة، خصوصاً بعد فضيحة “الفراقشية” التي كشفت عن خروقات كبيرة في عمليات استيراد الأغنام والأبقار ضمن برامج دعم استقرار الأسعار، والتي استفاد منها بعض الوسطاء والمستوردين بمبالغ ضخمة، دون أن ينعكس ذلك على خفض الأسعار أو التخفيف من أعباء المستهلكين.