كمال الكبداني ـ عبّر
قضت محكمة جرائم الأموال، يوم الأربعاء الماضي، بالحكم بالحبس النافذ لمدة سنة حبسا نافذا في حق رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي، بتهم تتعلق بتبديد، واختلاس أموال عامة، والتزوير، وذلك على خلفية ما تضمنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين عامي 2006 و2009.
رئيس جهة الشرق والمنتمي للأصالة والمعاصرة، ومالك شركة “بعيوي” بالفعل يحضى بصفقات كبرى على جميع ربوع التراب الوطني بقدرة قادر، فشركته وفي ظروف غامضة رست عليها صفقات جل مدن المملكة المتعلقة بالطرقات والمدارات الحضرية وحتى تزفيت الشوارع والطرق السيارة ..
ونظرا لحجم المشاريع التي يستفيد منها البامي بعيوي، يتضح جليا سبب ادانته وما ملف وجدة إلا نقطة في بحر صفقات بعيوي المشكوك فيها..
وبما أن بعيوي كان يتوافر على قوة ملزمة، وتدخلات عدة وتوصيات تجعل شركته تستفيد من كبريات الصفقات وفي مدن كبرى كالرباط وفاس ووجدة والقنيطرة وطنجة، فكان من باب أولى تقسيم “الوزيعة” على من كانوا السبب في ظفره بتلك الصفقات..
فهل سيتم مراجعة صفقات شركة بعيوي بباقي مدن المغرب على غرار مدينة وجدة؟، الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن السؤال الذي يراود المغاربة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع