صفقات بأزيد من 40 مليون درهم تجر الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى المساءلة

اتهمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بإبرام صفقات تجاوزت قيمتها 40 مليون درهم في ظرف أربعة أشهر فقط، معتبرة أن مبالغ هذه الصفقات مبالغ فيها ولا تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

وأكدت التامني في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة أن طبيعة المشتريات والخدمات المدرجة تثير الشكوك حول جدواها وأولويتها، مبرزة أن المبلغ الإجمالي للصفقات يكفي لتقديم دعم مالي مباشر بقيمة 500 درهم لأكثر من 80 ألف أسرة مغربية.

وأوضحت التامني أن الصفقات شملت تجهيزات وخدمات تقنية بملايين الدراهم، منها ما يخص معدات أو أدوات لا تبدو ملحة مقارنة بالاحتياجات الفعلية لبرامج الدعم الاجتماعي. وشددت على أن تفاصيل هذه النفقات تفرض فتح تحقيق عاجل.

واستعرضت النائبة أرقام الصفقات بالتفصيل، مشيرة إلى أنها تضمنت مبالغ متفاوتة تراوحت بين مئات الآلاف وعشرات الملايين، وذكرت أن بعضها يتعلق بخدمات تقنية ومالية يمكن إنجازها بكلفة أقل بكثير. وأكدت أن هذا الإنفاق يضع علامات استفهام على تدبير المال العام.

واعتبرت التامني أن خطورة هذه الصفقات لا تكمن فقط في قيمتها، بل في التوقيت الذي تمت فيه، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الخدمات الاجتماعية. وأكدت أن الأولوية يجب أن توجه للبرامج التي تمس حياة الفئات الهشة مباشرة.

وطالبت النائبة البرلمانية الحكومة بالكشف عن الآليات التي ستعتمدها لضمان الشفافية في صرف ميزانية الوكالة، ومنع استغلالها في أغراض انتخابية أو سياسية، مؤكدة أن أي تبديد للمال العام يجب أن يواجه بالمحاسبة الصارمة.