صراع الأموال يشتعل داخل الأحزاب قبل انتخابات 2026

تتصاعد حدة الصراع حول تمويل الأحزاب السياسية في المغرب على بعد عام واحد من موعد الانتخابات التشريعية المقررة لسنة 2026، حيث كشفت مصادر متطابقة عن مطالبة زعماء أحزاب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، برفع حجم الدعم العمومي المخصص لهم، لتجنب اللجوء إلى أموال غير مشروعة مصدرها أنشطة ممنوعة أو تهرب وغش ضريبي لشراء الأصوات.

غضب من محدودية الدعم الحالي

وفق المعطيات المتداولة، عبّر قادة 24 حزباً عن استيائهم من ضعف التمويل الانتخابي، مؤكدين أنهم يحصلون فقط على 75 مليون سنتيم كدفعة مسبقة لدعم الحملة، وهو ما يضعهم – حسب قولهم – في وضعية غير متكافئة مع الأحزاب الكبرى التي تحصل على دعم يتجاوز مليار سنتيم وقد يصل إلى مليار ونصف، بناءً على عدد المقاعد والأصوات المحصل عليها، إضافة إلى ما ينفقه مرشحون من أموالهم الخاصة، والتي قد تصل إلى 500 مليون سنتيم دون أن ترصدها أجهزة المراقبة المالية.

تقارير المجلس الأعلى للحسابات تفضح سوء التدبير

رغم مطالب رفع الدعم، أظهرت تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن العديد من الأحزاب لم تلتزم بقواعد الحكامة المالية، حيث تم إنفاق أموال الدعم على مجالات لا علاقة لها بالتمويل الانتخابي، مثل شراء منازل ومحلات تجارية وسيارات أو تمويل ولائم ومصاريف خاصة. كما عجزت بعض الأحزاب عن تقديم الوثائق التي تبرر صرف الدعم، ورفضت أخرى إرجاع الأموال التي لم تُصرف في وجهتها القانونية.

مطالبة الأحزاب باسترجاع الأموال

طالب قضاة المجلس الأعلى للحسابات 22 حزباً بإرجاع مبالغ مالية إلى الخزينة العامة، تعود لانتخابات سابقة، أبرزها استحقاقات 4 شتنبر 2015، و7 أكتوبر 2016، و8 شتنبر 2021، وانتخابات مجلس المستشارين في 5 أكتوبر، فضلاً عن مبالغ أخرى ترجع لفترات أقدم.

جدل بين النزاهة وتكافؤ الفرص

يثير هذا الوضع نقاشاً حاداً بين من يعتبر أن ضعف التمويل يضر بتكافؤ الفرص بين الأحزاب، وبين من يرى أن أي زيادة في الدعم يجب أن ترتبط أولاً بإصلاح شامل لطرق التدبير وضمان الشفافية في صرف المال العام.