عبّر-متابعة
كتبت الصحافية”الإسرائيلية”، عميرة هاس، على صفحات جريدة “هآرتس”، امس الأربعاء إن عمليات القتل التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة، وتستهدف عائلات بأكملها، تأتي بدعم رسمي وقرار من القادة العسكريين.
وأوضحت هاس، أنه خلال أسبوع واحد، فقدت 15 عائلة ما لا يقل عن ثلاثة من أفرادها، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازلهم، دون إعطائهم إنذاراً مسبقاً للإخلاء كما يجري في كثير من الأحيان.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم السبت الماضي، قائمة بأسماء 12 عائلة فلسطينية، قتلت جراء قصف إسرائيلي استهدف منازلها في قطاع غزة، حيث تعرضت ثلاثة منازل في شارع الوحدة بحي الرمال إلى قصف أدى إلى استشهاد العائلات الثلاث (أبو عوف، والكولك، واشكنتنا)، البالغ عدد أفرادها 38 شخصاً، فيما بقيت بعض الجثث والأشلاء تحت الأنقاض حتى مساء الأحد.
وتشير الصحافية اليسارية، إلى أن سياسة إبادة عائلات بأكملها ليست مجرد أخطاء إسرائيلية، وإنما تمثل الحوادث السابقة والتي نشهدها اليوم، دليلًا على ذلك، لافتة إلى أن هذه السياسة مدعومة من السلطات العليا في إسرائيل وتحظى بموافقة رجال القانون فيها، إذ كانت هذه السياسة إحدى أهم سمات عدوان عام 2014، حيث تمت إبادة 142 عائلة فلسطينية (742 شخصاً)، بحسب الأمم المتحدة.
وتؤكد هاس، أن السلطات الإسرائيلية تملك كافة التفاصيل المتعلقة بأرقام هواتف المواطنين في قطاع غزة، وعدد الأشخاص في أي مبنى تريد تدميره، وذلك لأن السجل السكاني للفلسطينيين، هو في يد وزارة الداخلية الإسرائيلية، ويحوي كافة التفاصيل المتعلقة بالأسماء والأعمار والأقارب والعناوين، وهذا ما يؤكد بحسب الصحافية أن الجيش يعرف تماماً عدد وأسماء الأطفال وكبار السن الذين يعيشون في أي منزل يريد قصفه لأي سبب.
واستهدف الاحتلال الإسرائيلي شارع الوحدة، أحد أبرز شوارع مدينة غزة التجارية، بقصف عنيف، وأصاب حياً سكنياً في الشارع، ما أسفر عن مجزرة راح ضحيتها أكثر من 37 شهيداً وما لا يقل عن 50 جريحاً، جلهم من النساء والأطفال، بعد تدمير ثلاث بنايات سكنية على رؤوس قاطنيها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع