دعا الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء 17 يناير الجاري، إلى ضرورة رفع عدد من التحديات بغاية السمو بالعمل البرلماني، وذلك في رسالته التي وجهها إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الـ60 لقيام أول برلمان منتخب في المملكة.
ومن بين التحديات التي ذكرها الملك في الرسالة التي تلاها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، في الندوة الوطنية التي انطلقت أشغالها اليوم؛ ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم.
كما دعا الملك محمد السادس إلى تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
المحلل السياسي، محمد شقير، قال في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم“، إن هذه الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس تصادف ما يجري حاليا فيما يتعلق بتنقية المشهد السياسي بالمغرب.
وأوضح شقير، أن التركيز على تخليق الحياة البرلمانية والدعوة إلى بلورة قانون خاص بالأخلاقيات؛ يدخل في إطار الدعوات التي كان يوجهها الملك دائما من أجل تخليق الحياة التشريعية، وبالتالي هذه الدعوة بمناسبة الذكرى 60 تأكيد على هذا الجانب، إضافة إلى مسألة تجويد النخب السياسية.
وأكد المحلل السياسي، أن الملك ومنذ توليه الحكم كان يدعو إلى ضرورة تجديد النخب السياسة والعمل على تشبيب وإظهار نوعية جديدة من هذه النخب، وهذه “إشارة للأحراب بضرورة العمل على تجديد نخبها وإيصال نخب جديدة برلمانيا تكون متوفرة بالإضافة إلى التكوين السياسي، على تكوين ثقافي وأكاديمي يُمكنها من العمل على مواجهة وبلوة تشريعات أصبحت تحتاجها الدولة الحديثة سواء في المجال الاقتصادي أو الاستثماري إلى آخره”.
وأبرز شقير، أن هذه الدعوات هي ما يسميها الملك بالتحديات التي تواجه المؤسسة في إطار تطورها والمرتبطة بتخليق الحياة التشريعية وإيصال نوعية خاصة لا تسيء للمجال التشريعي وللمشهد البرلماني على غرار سعيد الناصيري وغيره؛ لأن تطورات هذه القضية تسيء للبرلماني وللمؤسسة التشريعية.
والمسألة الثانية التي أكد عليها الملك هي ضرورة تشبيب النخب السياسية التي تنتظرها تحديات كبرى سواء على صعيد المتغيرات الجيواستراتيجية التي يعرفها العالم أو على مستوى التشريعات الجديدة التي تحتاجها الدولة في مواجهتها لهذه الانتظارات. يضيف شقير.
اترك هنا تعليقك على الموضوع