أعلن التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية استئناف استئناف احتجاجاتها بداية من شهر شتنبر المقبل، رفضا لما تقوم به وزارة الداخلية في الحوار القطاعي من “تماطل وتسويف واستهتار بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية”، محملة رئيس الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية “التطورات التي سيعرفها القطاع”.
وأدانت شغيلة الجماعات الترابية، في بيان لها، “تعطيل آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية لا لشيء غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا”.
واعتبرت “فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم”.
وأوضحت الشغيلة أن “الحوار الاجتماعي القطاعي بطبيعته المتعثرة لم ينتج إلا المزيد من المعاناة وفقدان الثقة وتدهور أوضاع الألاف من موظفات وموظفي وعاملات وعمال القطاع الجماعي تحت ضغط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة عموما وتدني الأجور إذ يعتبر القطاع نموذج للاعدالة الأجرية وتغييب لمبدأ المماثلة”، مؤكدة “حيث استنفذ التنسيق النقابي الرباعي كل مساعيه وتفهمه بما اقتضته مصلحة الشغيلة الجماعية وهو ما لم يستطع معه صبرا”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع