أكدت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء تهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” التي تطال شركة لافارج للإسمنت من خلال أنشطة مارستها في سوريا حتى العام 2014. وفق ما أفادت مصادر مطّلعة وكالة فرانس برس.
وفي التحقيق القضائي الذي شهد تقلّبات إجرائية عدة يشتبه بأن الشركة التي باتت تابعة لمجموعة “هولسيم” سدّدت في عامي 2013 و2014 عبر شركة تابعة لها مبالغ بملايين اليوروهات لمجموعات إرهابية لا سيما تنظيم الدولة الإسلامية لمواصلة أنشطة مصنع للإسمنت في جلابيا في خضم الحرب.
وكانت شركة لافارج قد استثمرت 680 مليون يورو في بناء المصنع الذي أنجز في العام 2010. ووافقت محكمة الاستئناف النيابة العامة في الاشتباه بأن الشركة “موّلت عن دراية عبر فروع لها، أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية بملايين الدولارات”.
وكانت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، قد ألغت في شتنبر 2021 قرار محكمة الاستئناف في باريس القاضي بإبطال الاتهام الموجه إلى شركة لافارج لصناعة الاسمنت بـ”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” في التحقيق بشأن أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.
وخالفت محكمة الاستئناف رأي النيابة العامة، بابقائها تهمة “تعريض حياة الآخرين للخطر” الموجهة إلى الشركة، وأعادت المسألتين إلى قضاة التحقيق للبتّ بهما من جديد.
عبّر ـ وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع