طالبت شبيبة العدالة والتنمية، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بفتح تحقيق في الإخلال بقواعد النزاهة وتكافؤ الفرص في امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل في دجنبر 2022.
وجاء هذا المطلب وفقا لما ذكرته شبيبة “البيجيدي” في مراسلة إلى رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة،
والذي استندت فيه إلى بلاغ مؤسسة وسيط المملكة بتاريخ03 يونيو 2023 بشأن التقرير الخاص الذي رفعته لرئيس الحكومة حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المذكور.
كما استندت في مراسلتها إلى قرار الوكيل العام للملك بمحكمة النقض المتعلق لحفظ الشكاية المسجلة بالنيابة العامة
لمحكمة النقض. إلى جانب بلاغ رئيس الحكومة بتاريخ 04 يونيو2023 بشأن التعاطي الإيجابي وتفعيل التوصيات
والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة والتي من بينها إجراء امتحان جديد بنفس شروط الامتحان الأول.
واعتبرت شبيبة العدالة والتنمية، أن على قرار وزير العدل الصادر في 06 يونيو 2023 والذي تنظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان
الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة2023؛ يؤكد ضمنيا وجود ممارسات أخلت بقواعد النزاهة وتكافئ الفرص في امتحان دورة دجنبر 2022.
وعليه، جددت الشبيبة مطلبها إلى رئيس الهيئة المحترم، من أجل إعادة فتح ملف تبليغنا بتاريخ 06 يناير 2023،
واتخاذ قرار بالتصدي للبحث والتحري بشأن الوقائع المثارة فيه والتي من شأنها أن تشكل إخلالا بقواعد النزاهة
وتكافؤ الفرص في تنظيم وتدبير الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وطالبت المصادر ذاتها، بترتيب الآثار القانونية المناسبة وفقا لما يننص عليه القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
غزلان الدحماني-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع