عبّر
تقدمت شبيبات اليسار الديمقراطي بالقنيطرة في دراسة “حول حافلات النقل العمومي بالقنيطرة ” إلى اعتماد طريقة الوكالة الجماعية المستقلة لحل إشكالية النقل العمومي بالمدينة كشكل تدبيري يجمع بين مسؤولية الدولة والهيئات المنتخبة كمخاطب وحيد للساكنة.
وأوضحت الشبيبات في بلاغا لها، أن صيغة الوكالة الجماعية المستقلة يتميز بمرونة القطاع الخاص وجودته، وكذلك ينظر لقطاع النقل كقطاع اجتماعي خدماتي مهمته الأساسية تلبية حاجة التنقل للمواطنين خارج منطق الربح المادي ويكون قادر على توفير الاستقرار الوظيفي للعاملات والعمال.
وتطرقت الدراسة حسب نفس المصدر إلى “الإشكال الرئيسي المتسبب في الأزمات المتعاقبة على تدبير النقل العمومي بالحافلات بالمدينة هي طريقة “التدبير المفوض” لأنها تدفع الجماعة والشركة المفوض لها خدمة النقل لعدم الالتزام في غالب الأحيان بمضامين وبنود العقد وتبادل الاتهامات، ورمي المسؤوليات بين الجماعة والشركة، كلما اشتد خناق الأزمة، بالإضافة إلى عدم الوفاء بالتزامات الاستثمار والشفافية، وغياب التخطيط الاستراتيجي، ناهيك عن تكريس الهشاشة في صفوف العمال والعاملات”.
وبينت من جهة أخرى أن عقد التدبير المفوض الذي كان يجمع شركة الكرامة وجماعة القنيطرة والتعرف على أسسه وجوانبه التقنية، والخروقات المالية، والقانونية المبينة فيه، بعدها تم تحليل جميع الأبعاد لأزمة 22 دجنبر 2019، وآثارها على منظومات النقل والتجارة والمال والبيئة، وذلك بعد أن لوحظ انتشار كبير للنقل السري، والاستخدام المتكرر والكثيف للسيارات التي زادت في ارتفاع نسبة تلوث الهواء، اكتظاظ حركة المرور، والرفع من تسعيرة حافلات من 3.50 دراهم إلى 5 دراهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع