شبهة محسوبية بصفقات المستشارين

عبّر ـ الصباح

تسيطر شركة محظوظة لها امتدادات مختلفة داخل الغرفة الثانية، على أغلب صفقات مجلس المستشارين الذي مازال رئيسه حكيم بنشماش، لم يوزع المهام على أعضاء مكتبه، وهو المشغول بالحرب التي تشن عليه، بهدف الإطاحة به من على رأس الأمانة العامة لـ “البام”.

وقال مصدر مقرب من اللجنة التي تكلفت قبل إعادة انتخاب بنشماش رئيسا للمجلس نفسه، بفحص صرف ميزانية مجلس المستشارين، إن “شركة تحظى بعناية فائقة من قبل البعض، تستحوذ بدون منافسة أو مزاحمة على نسبة 90 في المائة من صفقات الغرفة الثانية عن طريق سندات طلب”.

وكشف المصدر نفسه، أن هذه الشركة تستفيد من صفقات التجهيزات الإلكترونية التي يحتاجها المجلس، ويوزعها على الفرق ومكاتب أعضاء المجلس والمديرين والموظفين المكلفين بمهام.

وفضحت تحقيقات أشرف على إنجازها رؤساء فرق، أعضاء في اللجنة المكلفة بفحص صرف الاعتمادات المالية، استبدال بعض التجهيزات والمعدات الصالحة للاستعمال، بأخرى جديدة، وهو ما اعتبره بعض أعضاء اللجنة تبذيرا للمال العام، الأمر الذي أغضب كثيرا حكيم بنشماش، وجعله يستفسر مقربين منه في المجلس عن هذا التبذير المزعوم من قبل بعض خصومه السياسيين داخل المجلس، الذين يتحينون الفرصة للإساءة إليه.

ودافع موظفون عن شفافية سندات الطلب التي تحتكرها شركة بعينها، وقال واحد منهم لـ “الصباح”، طلب عدم ذكر اسمه، إن الشركات التي تتم مراسلتها من أجل المشاركة في سندات الطلب لا تجيب ولا تتفاعل، فضلا عن أن إحدى الشركات المحتكرة لصفقات مجلس المستشارين تفرض تسهيلات في الأداء، ولا تفرض زمنا محددا من أجل الدفع، إضافة إلى امتلاكها تجربة واسعة في التعامل مع العديد من المؤسسات العمومية، وهي تبريرات تزيل نسبيا الشكوك، وتطمئن المدافعين عن حماية المال العام داخل الغرفة الثانية، مضيفا “أتحدى كل المشككين في الذمة المالية للمجلس، باللجوء إلى القضاء، بدل التخصص في تسريب الأخبار المغلوطة والمسمومة من أجل بث نوع من الضبابية في الأمور المالية للمجلس”.

ويحرص رئيس مجلس المستشارين، منذ تسريب جزء من تقرير لجنة العشرين التي قامت بافتحاص شامل لمالية المجلس نفسه، وفق ما جاء على لسان مصدر مقرب منه، على صرف الاعتمادات المالية المرصودة بطرق لا تخلو من حكامة وشفافية، إذ يسهر بنفسه على متابعة كل شيء يتعلق بالجوانب المالية، بمساعدة ذراعه الأيمن وحيد خوجة، أمين المجلس الذي بدأ يشعر بمضايقات مصدرها موظف “كبير”، يريد خلافته في منصبه، غير أن مصادر “الصباح”، أكدت أن خوجة يضع في مكتبه قرار التمديد لشغل المنصب نفسه بطريقة مفتوحة، وغير محددة بالزمن، عكس بعض الموظفين “الكبار” الذين يتم التمديد لهم لفترة لا تتجاوز سنتين، ونادرا ما تكون قابلة للتجديد.