عبّر ـ صحف
شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في افتحاص تركة وزير الصحة أنس الدكالي بالوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات (أنابيك)، التي كان مديرها العام قبل أن تحمله الإعفاءات الوزارية، التي أعقبت تقرير “الحسيمة منارة المتوسط” إلى وزارة الصحة.
و باشر قضاة المجلس ، بطلب من مجلس النواب، عملية مراقبة تسيير الوكالة بعد مراسلة المدير العام الجديد من أجل وضع جميع الوثائق والملفات رهن إشارة قضاة المجلس، للبحث في طريقة تدبير هذه المؤسسة، التي تلعب دور الوساطة في التشغيل، والتي لم تنجح إلى حد الآن في تجاوز عدد من الاختلالات التي نبه إليها تقرير سابق للمجلس تورد “المساء”.
ومنها “غياب معايير واضحة للتعيين في مناصب المسؤولية تكرس الاستحقاق والشفافية في اختبار المرشحين لمناصب المسؤولية بالنسبة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”، و”وجود اختلالات في عملية التوظيف بشكل لا يسمح بضمان الشفافية المطلوبة لتوفير فرض متكافئة لجميع المرشحين المحتملين”، مع تسجيل ملاحظات عدة حول الصفقات المبرمة من قبل الوكالة.
ومن المنتظر، أن يضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات أيديهم على عدد من الوثائق المتعلقة بصفقات الترميم المتتالية التي خضعت لها عدة مقرات تابعة للوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، رغم كونها حديثة الإنجاز ولم يمض على الشروع في استغلالها أكثر من خمس سنوات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن فترة تدبير أنس الدكالي للوكالة عرفت استمرار النهج نفسه الذي كان قائما خلال عهد المدير العام الأسبق. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يمتد الافتحاص إلى لائحة التوظيفات التي تمت بالوكالة، والتي أثارت جدلا كبيرا نظرا إلى الاعتبارات التي تحكمت فيها، وطبيعة الأسماء التي استفادت منها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع