شبهات تطوق توظيفات بالصحة

تفجرت لائحة توظيفات وصفت بالمشبوهة بمصالح وزارة الصحة، تضاف إلى عمليات تدليس أخرى شابت ترشيحات المديرين الجهويين ومناديب ورؤساء مديريات مركزية في عهد الوزير الجديد، “المقيد” بتعليمات نقابة نافذة.
وشرعت المفتشية العامة بالوزارة في إجراء تحريات في أوساط الموظفين (فئة التقنيين) الجدد الذين التحقوا بالإدارة المركزية وعدد من المديريات الجهوية والإقليمية، بعد اجتيازهم مراحل التباري في الامتحانات الكتابية والشفوية المعلن عن شروطها من قبل الوزارة.
وكشفت التحريات الأولى أن مسؤولين بمصلحة الامتحانات بالوزارة، تلاعبوا في أوراق الامتحانات وسربوا اختبارات إلى أقاربهم، إذ تم رصد ثلاث موظفات من عائلة واحدة، تربطهن علاقات قرابة مع مسؤول في المصلحة نفسها.
وقالت مصادر مقربة من الملف لـ”الصباح” إن الأمر يتعلق بـزوجة مسؤول التحقت بالإدارة المركزية بدرجة تقنية، ثم شقيقتها، وقريبة لهما التحقتا تباعا بإحدى المصالح الإدارية بالرباط، وذلك في استغلال لمواقع النفوذ والامتياز والشطط في استعمالها، وهو ما يعاقب عليه القانون.
وأكدت المصادر أن الأمر يتجاوز مجرد صدفة، حين تلتحق ثلاث موظفات تربطهن علاقة قرابة بمسؤول بقسم الامتحانات، علما أنه كان ضمن لجنة الإشراف على الامتحان، ما يخول له الاطلاع على الاختبارات الكتابية وإعدادها وطبعها، وكذا الاختبارات الشفوية.
وعلمت “الصباح”، من المصادر نفسها، أن زوجة المسؤول انتقلت إلى فاس من أجل اجتياز الامتحان بأحد مراكزه، أما شقيقة زوجته وقريبته فاجتازتا الامتحان بمركز الرباط، وتم تعيينهن جميعا بمديريات مركزية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشفت التحريات أن لائحة الناجحين تضم شقيقي مسؤولين آخرين من اللجنة نفسها، أحدهما موظف بمصلحة الامتحانات نفسها، وعضو بلجنة الامتحان والثاني مسؤول إداري لم يكتف بتوظيف شقيقه، بل عينه بمسقط رأسه بمراكش، وهي سابقة من نوعها، إذ عادة ما تجري التعيينات في مناطق نائية بعيدة لسد الخصاص في عدد من التخصصات الإدارية، قبل السماح للموظف بالمشاركة في حركة انتقالية تحترم مجموعة من المعايير.
وفجرت رسالة توصلت بها المصالح المركزية للوزارة فضيحة التوظيفات الجديدة، كما كشفت عن تواطؤ مسؤولين في تمرير تعيينات خارج القانون، والتشجيع على ارتكاب المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه.
وطالب نقابيون المفتشية العامة للوزارة بالسير بالتحقيق إلى نهايته، والكشف عن نتائجه للرأي العام الوطني، في إطار تخليق الحياة الإدارية ومحاربة الفساد، كما طالبوا بمعرفة أسماء الموظفين المتورطين.
وأكد النقابيون أن الدفعة الجديدة من التوظيفات تأتي بعد أيام من تدخل الوزير (مباشرة بعد استقباله من قبل جلالة الملك)، بإلغاء تعيينات مديرين جهويين التحقوا بمناصبهم بطرق غير واضحة، كما نصب آخرون مديرين عامين، دون تقديم ترشيحاتهم ومرورهم من لجان الانتقاء، كما ينص على ذلك مرسوم التعيين في المناصب العليا.