شاطئ أركمان بالناظور.. إحتلال الملك البحري وبغير وجه حق من قبل نافذ ينذر بكارثة

في الوقت الذي تواصل فيه السلطات هدم البنايات واستثمارات كبرى في مجال العقار فوق الملك العمومي البحري، بجل المدن المغربية الساحلية، والتي استفاد منها  نافذين واصحاب “الشكارة”ممن لا تربطهم بنشاط الصيد البحري التقليدي او الصيد بصفة عامة أية علاقة، يعرف إقليم الناظور، وبالضبط شاطئ أركمان، حالة إستثناء و ضدا على القانون في الوقت الذي تقف فيه السلطات عاجزة عن إتخاذ أي إجراء أو تدخل، بل عجزت حتى عن الرد على استفسارات جريدة “عبّر.كوم”، بشأن المشروع الضخم الذي احتل جزء كبير من شاطئ أركمان في غفلة من ساكنة المنطقة.

وقد علمت الجريدة، أن المتهم الرئيسي في الترخيص لصاحب المشروع، هو المركز الجهوي للإستثمار، والذي منح أصحابه الحق في بناء مطعم “خمارة”، مع زحف غير مستساغ للإسمنت حتى بلغ أمواج الشاطئ، واحتل بذلك احد أبرز المناطق التي كانت تقصدها العائلات وتتخذها مكان للإستجمام، لتتحول اليوم الى مكان خاص، بل أصبح المرور عليه او الجلوس فيه مدفوعا.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المشاريع التجارية العادية ومشاريع المطاعم ومحلات الأكلات السريعة لا تحتاج المركز الجهوي للاستثمار إلى التأشير عليها، لأنها تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية، حيث يتم تشكيل لجان مختلطة تحت إشراف السلطات المحلية، تنظر في طلب الترخيص واحترام شروط الصحة والسلامة، وبعدها يتم التوقيع على الرخصة، أو توجيه الطالب للقيام بالتعديلات المطلوبة، لكن نظرا لنفوذ صاحب المشروع و علاقاته، حصل على الترخيص في زمن قياسي و برخصة إستغلال لمدة خمس سنوات، في ظروف غامضة، حتى أن السلطات المحلية لم تكن على علم بالموضوع، بل تقول مصادرنا أنها تلقت تعليمات بعدم الإقتراب الى منطقة البناء و المشروع.!!

التطاول على الملك البحري مستمر..

هذا، و للأسف يتواصل مسلسل التطاول على الملك العمومي على الشريط الساحلي شمال وشرق المملكة، في الوقت الذي لم تتدخل او بالأحرى منعت السلطات من التدخل، وهو ما عاشه ساكنة الفنيدق مع مشاريع آل زعيتر، جون جدوى..

وبالعودة إلى مشروع شاطئ أركمان، علمت عبّر.كوم”، أن العديد من الأصوات المنددة بهذا السلوك المشين، المنافي للقانون، تعالت وتستعد للخروج في وقفات منددة، كما انتشرت دعوات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، بمبادرة من ابناء المنطقة، الذين عبروا من خلالها عن غضبهم ورفضهم لهذه الأفعال التي يجرمها القانون، لكن يتم التغاضي عنها من طرف المسؤولين في هذه المناطق كما لو أنها خارج الضوابط القانونية ولا تنتمي للمغرب.

ويتم ترويج عريضة بهذا الشأن، تطالب المسؤولين بالضرب بقوة على أيدي كل من يستغل علاقاته أو قربه من ذوي النفوذ والمقربين من السلطة، من أجل عمليات البناء غير القانوني للشاليهات الفخمة والتجمعات السكنية فوق الملك العمومي البحري، وكذا إقامة حواجز وأسلاك وحراسة أمنية خاصة تمنع سكان المنطقة من حقهم الطبيعي في الاستجمام والاستمتاع بالمؤهلات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة…

ويطالب المتضررون، مآزرين بجمعيات المجتمع المدني، بمنع الاستفادة الحصرية من رخص استثنائية تسمح لبعض الشخصيات النافذة أو ذويهم من إقامة مشاريع تجارية على مساحات واسعة من هذه الشواطئ، وحرمان الآلاف من أبناء المنطقة وشبابها من حقهم في أولوية الاستفادة من هذه التراخيص التجارية المؤقتة، والتي من شأنها المساهمة في التخفيف من معاناتهم مع البطالة والفقر، وغلاء الأسعار…، مما دفع بهم الى الهجرة مرغمين.

ويرى المتضررون من أبناء المناطق الشمالية للمملكة، أن المسؤولين محليا وجهويا ومركزيا، يجب ان يتحملوا مسؤولياتهم لجعل حد لهذه الظاهرة التي تمس بسمعة المغرب، الذي خطى خطوات جبارة على درب الديمقراطية ومحاربة الفساد، وذلك بتطبيق القانون وجعل الكل سواسية أمامه، لا فرق في ذلك بين فقير او غني وبين مواطن عادي او آخر مقرب من دوائر النفوذ…

كما يطالب المتضررون، بالحيلولة دون جعل خيرات المنطقة حكرا على فئة محظوظة ومن خارج المنطقة، في خرق سافر للمقتضيات القانونية المؤطرة للملك العمومي البحري، ودعوا إلى استفادة المواطنين على قدم المساواة من خيرات المنطقة، وفق مبادئ المساواة والنزاهة والحكامة استنادا إلى دستور البلاد، وانطلاقا من أحقية وأولوية الاستفادة لأبناء المنطقة من معطلين وطلبة ومحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة …

المجلس الأعلى يحذر من تنامي إستغلال الملك البحري

يشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد فجر، في تقرير سابق، قضية احتلال الملك البحري ووقف على مظاهر السطو علي من قبل العديد من ذوي النفوذ والمقربين من السلطة. ولاحظ المجلس في هذا الصدد أن غالبية المستفيدين من رخص استغلال الملك العمومي البحري لا يتقيدون بشرط استعمال مواد خفيفة في البناء على أراضي هذا الملك.

وكشفت المجلس أن العديد من محلات الاصطياف (الشاليهات) المشيدة على الملك العمومي تحولت إلى فيلات فاخرة ومحلات تجارية، يتم بيعها بغير وجه حق بأثمنة مرتفعة، لافتا إلى أن بعض المستفيدين تحولوا إلى منعشين عقاريين يشيدون فيلات ومساكن على الشواطئ ثم يبيعونها؛ بل إن بعضهم قام بتحفيظ هذه الأملاك في اسمه الخاص بغير وجه حق.