سيارات الدولة في خدمة حزب أخنوش.. “مسار الإنجازات” يفتح أبواب المساءلة بأكادير

تحول اللقاء الجهوي لحزب أخنوش، التجمع الوطني للأحرار، المنعقد اليوم السبت بمدينة أكادير، إلى مشهد يُثير الكثير من علامات الاستفهام والغضب، بعد أن رصد مواطنون وفاعلون محليون استعمالًا مكثفًا لسيارات الدولة والجماعات الترابية، وحتى سيارات النقل المدرسي، لنقل المشاركين إلى نشاط حزبي يُنظم تحت شعار “مسار الإنجازات”، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

حزب أخنوش.. خرق صارخ للتعليمات الوزارية

المشهد، الذي وثقته عدسات نشطاء من عين المكان، يُعد تحديًا مباشرًا لمذكرات وزارة الداخلية، التي سبق أن شددت على منع استعمال الموارد اللوجستيكية والوسائل العمومية لأغراض سياسية أو انتخابية، في محاولة للفصل بين المرفق العام والعمل الحزبي.

ورغم وضوح التعليمات، فإن تسخير سيارات تحمل شعارات جماعات ترابية ونقل مدرسي لصالح حزب سياسي، يكشف عن واقع يضرب في العمق مبدأ حياد الإدارة العمومية، ويطرح تساؤلات حارقة:

هل يتم تطبيق القانون على الجميع، أم أن الأحزاب القوية تظل فوق المحاسبة؟

احتجاجات داخلية تعكس تصدعات تنظيمية

اللقاء، الذي شهد تدخل شخصي لعزيز أخنوش، لم يخلُ من توتر تنظيمي داخلي، إذ شهد محيطه وقفة احتجاجية نظمها منخرطون من الحزب نفسه، رفعوا شعارات غاضبة ضد ما سموه “الإقصاء الممنهج”، مطالبين بلقاء مباشر مع رئيس الحزب لمساءلته عن سحب بطائق الحضور من منتخبين محليين دون مبرر.

ورغم تدخل قيادات حزبية على رأسها مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، لاحتواء الموقف، إلا أن أجواء الاحتقان التي سبقت اللقاء أظهرت حجم الاحتقان الداخلي والتمرد الصامت وسط قواعد الحزب، خصوصًا في جماعة الدراركة، التي عبر منخرطوها عن رفضهم “أسلوب التحكم” و”الزبونية التنظيمية” في بيان ناري صدر عشية اللقاء.

“مسار الإنجازات” تحت الضغط.. بين الواقع والشعارات

يحمل شعار اللقاء “مسار الإنجازات” بعدًا دعائيًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة منذ 2021، لكن ممارسات ميدانية من هذا القبيل تقوض صورة الحزب وتفقده المصداقية السياسية والأخلاقية، خصوصًا في جهة تعاني من اختلالات بنيوية في التعليم، الصحة، والنقل العمومي، وهو ما يجعل استعمال سيارات نقل مدرسي في نشاط حزبي استفزازًا للذاكرة اليومية للمواطنين.

هل تتحرك وزارة الداخلية؟

أمام هذه التجاوزات، يترقب الرأي العام المحلي والوطني موقف وزارة الداخلية، ومدى استعدادها لتفعيل مقتضيات القانون ضد أي جهة تسخر الوسائل العمومية لأغراض حزبية، خصوصًا وأن رئيس الحزب المعني هو رئيس الحكومة نفسه، ما يُدخل المشهد في منطقة رمادية بين السلطة السياسية والتنفيذ الإداري.