انتقدت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية والرياضة بخصوص الشروط التي وضعتها وزارته لإعلان الترشح لمنصب مديرية أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة، حيث قالت إن هذه الشروط تحمل في طياتها شُبهة أن تكون من أجل شخص محدد لأنها على المقاس ولأنها تختلف عن الشروط المعلنة بالنسبة لأكاديمية فاس مكناس.
وأوضحت البردعي في تصريح لـ pjdgroup، بخصوص الإعلان عن هذا المنصب بالنسبة لجهة فاس مكناس تم اشتراط خمس سنوات وهي مدة معقولة، ولكن بالنسبة لجهة الرباط تم الإعلان عن مجموعة من الشروط فضلا عن شرط 3 سنوات مع ضرورة تحمل المسؤولية في إحدى المهام التدبيرية وهذا بحسبها يحمل الكثير من التساؤلات حول المعايير التي يمكن أن نقيس بها هذه المهام التدبيرية.
وقالت “من جديد هذه الحكومة في شخص وزير التربية الوطنية تقف أمام سؤال الشفافية والمعقول في أدائها وأيضا مسألة تكافؤ الفرص التي لا توليها أي اهتمام”.
وأكدت البرلمانية سلوى البردعي، أن هذا الإعلان أثار الكثير من التساؤلات وكُتب بصدده أسئلة كتابية من طرف برلمانيين يتساءلون عن هذا الاختلاف ما بين جهة وأخرى.
وشددت البرلمانية ذاتها، على أن الوزير مطالب بالإجابة عن هذا الإشكال، وأن تكون له إجابات معقولة و التي يمكن بإمكانها تعزيز الثقة لدى رجال ونساء التعليم ولدى المعنيين بهذا المنصب.
وتابعت “نحن في حاجة إلى الكفاءات وتكافؤ الفرص لولوج المناصب وليس البحث عن مقربين والذهاب الى حدود خلق مناصب على مقياس أشخاص معينين” وهو ما اعتبرته البردعي “ضربا في دولة الحق والقانون وضربا في تخليق الحياة العامة والسياسية التي ما فتئ جلالة الملك دائما ينادي بها ويدعو إلى تنزيل روحها وأهدافها”.
واسترسلت “أقول للسيد الوزير بدل أن يجيبنا عن شروط بسيطة قام بتنزيلها في تدبير امتحانات الباكالوريا وهي شروط وتدابير عادية تقوم بها الوزارة دائما، عليه أن يجيبنا عن هذه الأسئلة الحارقة بالنسبة لرجال ونساء التعليم”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع