قالت وسائل إعلام في مصر، أن الأجهزة الأمنية في البلاد، فتحت تحقيقا حول ما وصف بـ”جرائم مكاتب السمسرة”، التي ذهب ضحيتها مغربيات ومـصـريـون وجـدوا أنفسهم ضحايا ابتزاز مـالـي، بعد أن تم إغراءهم بفرص عمل بالمغرب، وعقود زواج عرفية.
من جهتها تناولت يومية الصباح الموضوع، حيث نقلت عن مصادر مصرية، أن عدد الزيجات المختلطة بين مصريين ومغربيات وصل إلى حوالي 35 ألف زواج داخل مصر، ليست كلها موثقة،
نظرا لارتفاع حالات الزواج الـعـرفـي بـسبـب تـواطؤ “مكاتب السمسرة” مع بعض الأزواج المصريين، مشيرة.
وأشارت اليومية، أن الارتـفـاع الكبير يعود إلى عدة عوامل اجتماعية واقتصادية،
أهـمـهـا ارتـفـاع تـكـالـيـف الـزواج في مصر، ورغبة الشباب في السفر عن طريق الزواج مـن أجـنـبـيـات، وتشجـيـع مـواقـع الـتـواصـل الاجتماعي على الارتباط.
وأشارت التقارير المصرية، حسب ما نقله المصدر، إلى أن دخول “مكاتب السمسرة” على خط تزویج مصريين من مغربيات أدى إلى سقوط عدد كبير منهم في فخ النصب والاحتيال،
وأحيانا الابتزاز، إذ يقترح أصحاب هذه المكاتب على الشباب أداء مبالغ مالية كبيرة، باعتبارها رسوما للبحث عن الفتاة، ثم تتوالى مطالبهم المالية بالنصب من خلال الادعاء أن الزواج من مغربية سيوفر له العمل في المغرب أو الهجرة إلى أوروبا،
في محاولة من مكاتب السماسرة استدراجهم لتحقيق أغراض مالية، دون التفكير في عواقب “زواج التوكيل” الذي يسبب للمغربيات مشاكل اجتماعية كبيرة، خاصة أن جميع وعود هذه المكاتب مزيفة،
فتضطر الفتاة لقبول الأمر الواقع، ولو الزواج عرفيا.
وقالت المصادر ذاتـهـا إن حـوالـي 20 في المائة من الزيجات بين مصريين ومغربيات فشلت وانتهت بالطلاق، فضلا عن المشكلات القانونية والاجتماعية التي تطول وتتسبب في أضرار نفسية واجتماعية للمغربيات،
مشيرة إلى أن الحصول على فرصة عمل في المغرب، ليس بالأمر السهل، كما أن السفر إليه بغرض الهجرة إلى أوروبا شبه مستحيل، مشيرة إلى بـعـض الـحـالات الـتـي حـل فيها مصريون بالمغرب للزواج،
ووجدوا أنفسهم مقيمين لدى أسر زوجـاتـهـم، دون عمل، مـا يـؤدي إلى تعقد المشاكل، خاصة في حال وجود أطفال، ويتسبب في تفكك الأسرة ومعاناة لا تنتهي للأطفال الأبرياء الذين يدفعون الثمن.
وأوضحت التقارير نفسها أن السلطات المغربية تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات للحد من الزواج المختلط،
إذ تحرص السفارات المغربية في الخارج على التدقيق بشكل كبير لحماية المغربيات من الاستغلال وعدم إعطائهن شهادة “كفاءة الزواج” لإتمام الزواج خارج المغرب،
إلا بعد التأكد من حسن نوايا الأزواج وحفظ حقوقهن القانونية بشكل كامل. كما تسمح السفارات المغربية بتأشيرة سياحة فقط للزوج المصري للسفر إلى المغرب (وليس تأشيرة تجمع عائلي)،
وهي تأشيرة لا تسمح للزوج بالعمل في المغرب، كما أنه من الصعب تحويل التأشيرة من سياحة إلى تجمع عائلي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع