محمد بالي-عبّر
أعطت السلطات المحلية بمدينة سلا الضوء الأخضر لملاك المقهى موضوع قرار وقف أشغال التجديد بحي السلام وسط المدينة، و ذلك بسبب عدد من المخالفات التي ارتكبتها الجماعة التي يديرها حزب العدالة والتنمية، و أهمها رخصة الإصلاح التي لم يكن تتجاوز مدة صلاحيتها شهر واحد، و هو أمر غير مؤطر قانونيا، و هو الأمر الذي ارتكز عليه صاحب المقهى مهددا باللجوء إلى القضاء ضد الجماعة المذكورة.
مالك المقهى أكد حسب ما صرح به، أنه وثق عبر الصور حالة المقهى قبل بدأ الإصلاحات، حتى يبرهن على أن ما قام به من إصلاحات لا يخالف قانون التعمير، غير أن الحسابات الشخصية للنائب الثالث لرئيس الجماعة، قررت غير ذلك فقط لأن الأشغال على ما يبدو تزعج أمه التي تقطن بالفيلا المجارة للمقهى موضوع الإصلاحات، حيث أنه مازال يحث الخطى لوقف تلك الإصلاحات عبر مراسلات وصفت بالكيدية إلى السيد عامل عمالة سلا.
و حسب ما صرح به لعبّر مصدر بورش الأشغال، فإن هذه الأخيرة تتم حسب المحددات القانونية، و أن توقيف أشغال الإصلاح لمدة يومين خلال الأسبوع الماضي، كانت مخالفة لما هو معمول به، حيث أن مالك المقهى لم يرتكب أي مخالفات تقتضي قرار مماثل.
خبر قرار وقف الأشغال في المقهى، خلف حالة من السخط بين سكان حي السلام و الأحياء المجاورة، الذين يمنون النفس بزيادة وثيرة الاستثمار بالمنطقة، و ذلك من اجل خلق فرص شغل أمام معدلات البطالة المرتفعة بالمدينة التي تعتبر صاعدة، خاصة و أن مثل هذه القرارات الكيدية و العشوائية يمكنها أن تنفر المستثمرين من المدينة.
الغريب في هذه القضية، ان السيد النائب الثالث المحترم، بهاء الدين أكدي، هدد باللجوء إلى القضاء، وهو أمر يعرف القاصي و الداني أن هذه الخطوة يمكنها أن ترتد عليه و على زملائه و على حزبه بشكل سلبي، و ذلك بالنظر إلى عديد الملاحظات و الخروقات التي تشهدها جماعة سلا في تدبير عدد من الملفاة، و هو أمر يعرفه جميع سكان مدينة سلا، الذين عبروا غير ما مرة عن خيبة أملهم في الحزب الإسلامي الذي عقدوا عليه الآمال لتغيير الأوضاع، إلا أن العكس هو الذي حصل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع