سفير المغرب بصربيا: المغرب وصربيا عازمان على مواصلة التعاون والتنسيق للدفاع عن سيادتهما ووحدتهما الترابية

الأولى كتب في 25 يوليو، 2020 - 18:40 تابعوا عبر على Aabbir
السلفادور
عبّر

عبّر-وكالات

 

 

أكد سفير المغرب بصربيا ومونتينغرو “محمد أمين بلحاج”، أن المغرب وصربيا عازمان على مواصلة التعاون والتنسيق للدفاع عن سيادتهما ووحدتهما الترابية.

 

وقال بلحاج ،في حوار مع صحيفة “بوليتيكا” الصربية، إن “البلدين عازمان على مواصلة التعاون والتنسيق الاستثنائي في ما بينهما داخل المنظمات الدولية، للدعم المتبادل والدفاع عن سيادتهما ووحدتهما الترابية”.

 

وأبرز الدبلوماسي أن العلاقات بين البلدين التي تمتد لعقود، تستند على الاحترام المتبادل والتعاون الاستثنائي على الصعيد الدولي، كما تتميز بتقارب وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسيواصلان خلال السنوات المقبلة تطوير الصداقة المغربية – الصربية بناء على الإمكانات الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

 

وأكد أن المملكة، التي تحتفي بالذكرى الواحدة والعشرين لعيد العرش المجيد، أطلقت تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وباشرت عملية إصلاح شامل وعميق في كافة المجالات، بناء على نهج شامل وتشاركي.

 

وأبرز السفير أن هذه الإصلاحات جعلت المملكة قطبا للاستقرار وشريكا إقليميا ودوليا موثوقا به، كما أصبحت بفضل الاستثمارات التي أطلقتها في مجال البنيات التحتية والصناعة ووسائل النقل ،مركزا وبوابة إلى إفريقيا والاستثمار الأجنبي، مع الحفاظ على تفوقها التجاري في شمال إفريقيا.

 

وبخصوص الملف الليبي، شدد السيد بلحاج على أن الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات بحاجة لتعديل وتحديث من قبل الفرقاء الليبيين، لأنه لا يوجد حاليا بديل له، مؤكدا أن “ليبيا كدولة شقيقة تواجه العديد من التحديات ويعتمد الاستقرار العام بالمنطقة وأمنها على الوضع في هذا الجزء من المغرب العربي”.

 

كما أكد أن كثرة التدخلات والمبادرات الأجنبية لا تساعد بأي حال الأطراف الليبية في بناء مستقبل أفضل لليبيا، مجددا دعم المغرب للحل السياسي الذي يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم، بما يضمن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها الوطنية.

 

وأبرز أن المغرب ووفقا لمبادئ سياسته الخارجية، يصر على احترام السلامة الإقليمية للدول وسيادتها، حتى لا تترك مجالا للكيانات الوهمية، مضيفا أن هذا الموقف يتماشى تماما مع القانون الدولي ويستند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ،الذي ينص على أن حل قضية كوسوفو يجب أن ينبثق من المفاوضات بين أطراف النزاع وأن يتوافقوا عليها.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع