نبيل أبوزيد_عبّر
تستغل بعض الجهات عدد من مساحات الخضراء وأملاك عمومية، في إنجاز أوراش متخصصة في صناعة مواد البناء تدر عليها ملايير السنتيمات من الأرباح سنويا، كل هذا أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والسلطات المنتخبة التي لم تتحرك قط نظرا لنفوذ الجهات المستغلة للملك العام وقربها من شخصيات وازنة حسب رأيها لا ترد لها طلب وتدللها.
وتعد مجموعة من النقط والمساحات الأرضية التي كان ينوي الوالي السابق لجهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات، السيد “محمد مفكر” إعدادها وترميمها وتجهيزها على أرض الواقع، حتى تصبح مناطق خضراء ومتنفسا بيئيا مهما، تماشيا مع المخطط الأخضر الذي أعطى انطلاقته عاهل البلاد الملك محمد السادس، ونص وأكد عليه في عدة خطب ملكية سامية ليصبح شرطا من شروط التقدم والنمو وبناء المدن والأحياء الجديدة.
لكن بعد التقسيم الجهوي الجديد ورحيل الوالي محمد مفكر عن إقليم سطات، وتعيين عامل جديد، تبخرت مجموعة من الأحلام والأفكار وبقي استغلال الملك العام على ماهو عليه وتفاقم، وأكثر من ذلك أن عدة حملات ضد احتلال الملك العام لم تنجح وعادت الحالة على ماهي عليها، رغم حالة الإستنفار والتصفيق والتقاط الصور وحب الظهور في وسائل الإعلام، إلا أن هيبة السلطة بسطات لم تحافظ عليها رجالاتها بعودة كل مظاهر الإحتلال والعشوائية والإيتغلال التي حاولوا محاربتها إن صح التعبير كأن شيئا لم يحدث.
هي رهانات كبرى تنتظر العامل الجديد السيد”إبراهيم أبوزيد”، لإظهار مؤهلاته الكبيرة التي يمتاز بها وشجاعته القانونية الحقة التي استطاع أن يحققها ويبصم عليها بإقليمي “أسا الزاك” و “سيدي قاسم” اللذان حولهما لمناطق نموذجية يحتدى بها، ووقف شخصيا على إنجاز أوراش كبرى ومساحات خضراء مهمة وشاسعة، تماشيا مع سياسة المغرب الأخضر التي نادى بها الملك محمد السادس نصره الله.
وبعد الإعلان رسميا عن هوية العامل الجديد لإقليم سطات، وبعد علمهم بمسار هذا الأخير المشرف والذي لا يقبل سياسة المساومة والمصالح الخاصة، بدأ بعض من تعودوا على الإستفادة واستغلال العشوائية والإغتناء الفاحش دون حسيب ولا رقيب، يتحسسون رؤسهم من رجل سلطة سيقلب الموازين ويعيد للسلطة هيبتها الحقيقية، بنشر سياسة نسيان مسألة النفوذ والإستغلال الغير قانوني لممتلكات الدولة، ومعاملة كل المواطنين المغاربة سواسية دون تمييز.
اترك هنا تعليقك على الموضوع