قضت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، بالسجن في حق عدد من الأساتذة، والبراءة في حق آخرين، وذلك في الملف الذي بات يعرف بالجنس مقابل النقط.
الهيأة التي عقدت برئاسة القاضي هشام بحار، وفيصل متيق، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، ممثلا للنيابة العامة، أسدلت الستار على القضية التي شغلت الرأي العام الوطني،في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022.
وهكذا قضت المحكمة بالسجن سنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرت 5000 درهم، في حق رئيس شعبة القانون العام، فيما حكمت على أستاذ لتاريخ الفكر السياسي، بسنة حبساً نافذاً، مع غرامة 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حددت في 60000 درهم.
أما منسق ماستر المالية العامة المغلق، فقد قضت في حقه بالبراءة بسبب سقوط الدعوى العمومية للتقادم، رئيس شعبة الاقتصاد البراءة.
هذا وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، قد قضت عشية الاثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بذات المحكمة، والقاضي بحبس أستاذ الاقتصاد عامين حبساً نافذاً.
ولد بن موح-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع