عبّر ـ الرباط
نفى ابو بكر سبيك خلال ندوة تفاعلية على مواقع التواصل عن عدم وجود اي تعذيب ممنهج في المغرب، مشيرا إلى إشادة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية بالاضافة إلى منظمات حقوقية وطنية ودولية .
وأوضح الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني، ان المديرية عملت على اعداد العديد من الضمانات الذاتية لحماية المواطن ، مشيرا إلى تعديل قواعد مدونة السلوك التي تلزم موظف الشرطة على حماية الحقوق والحريات، فضلا عن تكوين ممنهج مرجعي في حقوق الإنسان للأطر الأمنية ومتدربيها
وقال ابو بكر سبيك، ان المادة الخام التي تشتغل عليها المديرية العامة للأمن الوطني في خط تماس مع الحقوق والحريات وذلك في ما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والقانونية منبها في ذات السياق إلى انه عندما يكون انزلاق شخصي من طرف موظف امن يترتب على ذلك جزاءات جراء التجاوز.
وكشف المتحدث في سياق حديثه عن ضمانات حماية الحقوق، إلزام مفتشيه الصحة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بعيادة والاطلاع على الحالة الصحية للمعتقلين من طرف الشرطة مشددا على إلزام هذا اطر المفتشية بضرورة الإعلام بأي تجاوزات وذلك في إطار انسنة احتجاز ما قبل المحاكمة.
وتحضى أماكن الإيداع، بحسب سبيك، بأهمية كبيرة لدى المديرية العامة للأمن الوطني، حيث أكد على المراجعة الدورية للأطر الأمنية لأماكن الاحتجاز مع تركيب كاميرات مراقبة مع احترام بعد الخصوصية تنفيذا لمذكرة صادرة عن مدير العام للأمن الوطني لهذا الغرض .
ونبه سبيك، الناطق الرسمي للأمن الوطني ، خلال اللقاء المنظم من طرف حكومة الشباب الموازية على ان حالات الوفاة تخضع لبحث إداري داخلي مدعومة ببحث قضائي من طرف النيابة العامة .
اترك هنا تعليقك على الموضوع