أودع، النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 2 بجماعة السهول، تنفيذا لما قضت به غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي قضت بتأييد الحكم الصادر في حق زيان، حيث تكلفت النيابة العامة بالسهر على تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة بتوقيفه.
والمتتبع لمسار، وزير حقوق الإنسان الأسبق، سيجد أن الرجل انخرط بشكل جدي بشكل غير مبرر في سياسة مناوئة للدولة المغربية ومؤسساتها السيادية، بل وتمادى في ذلك إلى مساندة ودعم من يمكن اعتبارهم بالخونة وأعداء الوطن، حتى انه لم يتورع في الظهور إلى جانب المدعو، محمد حاجب، المحكوم السابق على خلفية قانون الإرهاب الذي بارز المملكة بالعداء، وأصبح يدعو إلى العنف و يحرض على الإرهاب على مسمع ومرأى السلطات الألمانية.
محمد زيان، الذي كان يستغل كل خرجاته الإعلامية لمهاجمة المؤسسات والتشكيك في مصداقيتها، وصلت به الجرأة إلى حد ارتكاب مخالفات ذات طبيعة جنائية وجنحية، في تحد سافر لمؤسسات الدولة، مع العلم أنه رجل قانون، ويقدم نفسه على أنه حقوقي، وسبق له أن كان من مسيري الشأن العام، فكان لزاما عليه أن يكون أحرس الناس على احترام محددات القانون.
وأدين زيان أمس (الاثنين) استئنافيا بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، كما استجابت لملتمس ممثل النيابة العامة باعتقال المتهم، المدان من أجل جرائم إهابة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم ومساعدة شخص على الهروب وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرفه والاحترام الواجب لسلطته والمشاركة في الخيانة الزوجية وإهانة هيأة منظمة والتحرش الجنسي ونشر وتوزيع ادعاءات وأقوال غير صحيحة بهدف المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم وتحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله والسب غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها والتقاط وتسجيل وبث صور شخص وكذا تركيبة من صوره وأقواله أثناء تواجده بأماكن خاصة دون موافقته، وتحريض الغير على مخالفة قرارات السلطة العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، بواسطة وسائل إلكترونية والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة، بسبب سوء السلوك والمساعدة على الهجرة السرية والمشاركة في ذلك.
محمد بالي ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع