محمد بالي ـ عبّر
ما إن يتم ذكر اسم من أسماء قيادات حزب العدالة و التنمية، حتى تنبري الكتائب الإلكترونية لهذا الأخير، و المواقع الإعلامية المقربة منه للدفاع و النيل من الذاكرين و الذاكرات.
فبمجرد أن ذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محاكمة القيادي في حزب المصباح، عبد العالي حامي الدين، في القضية المعروضة على القضاء الإستئنافي بمدينة فاس، و المتعلقة بمقتل الشاب اليساري، بنعيسى آيت الجيد، و اعتبرت أنه حق يكفله القانون لعائلته حتى تنجلي كل الحقائق، و يعاقب كل من ساهم في إزهاق روح ابنهم، حتى انطلقت الأصوات من هنا و هناك تنكر عليها موقفها، مع العلم ان تصريحاتها جاءت في لقاء حواري يقتضي الرد على الأسئلة المطروحة.
البرلمانية بثينة قروري و هي زوجة القيادي حامي الدين، كانت من بين الذين شحذو أسلحتهم للهجوم على بوعياش و كلامها عن عدالة المحاكمة و صوابية قرار إعادتها.
بثينة قروري و رغم أن الكثير من رجال القانون المغربي، قد ادلو بدلوهم و قدمو آرائهم في النازلة حين قرار المحكمة آن ذاك، ابت إلا أن تعيد تشغيل الاسطوانة المشروخة و تشنف اذاننا بذلك المنطق الفاسد الذي يحكم تحركات المدافعين عن حامي الدين و أمثاله. المنطق الذي يستكثر على عائلة مكلومة فقدت فلذة كبدها في المضي قدما نحو استجلاء الحقيقية.
فمن الذي تخشاه زوجة حامي الدين حتى تشن ذلك الهجوم على بوعياش، محاولة تسييس القضية و إعطاءها صبغة ايديولوجية، و كأن الأمر لا يتعلق بدماء أريقت و روح أزهقت؟.
اترك هنا تعليقك على الموضوع