استنكر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عودة انتشار ظاهرة “روتيني اليومي” من جديد بالمغرب، وبشكل غير مسبوق، مطالبين الدولة والسلطات المعنية بالتدخل لإيقاف مثل هاته الفضائح، لكونها تنشر الفسق والفساد بحسب تعبيرهم، فيما طالب البعض بتفعيل القانون الجنائي الجديد كما أشار اليه وزير العدل في تصريح صحفي مع قناة “دوزيم”.
فيديوهات “روتيني اليومي” التي تتصدر “طوندونس” اليوتيوب، تعدت ذلك الى “تيك توك” و “فيسبوك”، كانت سببا وراء شن حملة لإيقاف بعض الأسماء التي اشتهرت بفيديوهاتها المخلة و”التافهة”.
وأطلق مجموعة من الرواد حملة للتبيلغ عن الفيديوهات التي وصفت بـ”الإباحية”، وتدخل هيئات الرقابة للنظر فيما يعرض على المنصة، بعد الجدل الذي أثارته صاحبات “روتيني اليومي” في الأوساط الافتراضية، حيث بات محتوى الأشرطة المعروضة حديث الساعة خاصة بعد ظهور وجوه جديدة تحاول الترويج ولمنافسة على المشاهدات بمحتواها.
وأضحت صاحبات القنوات يتهافتن على نسب المشاهدات بمحتوى وممارسات إباحية، فبالرغم من الانتقادات التي تطالهن إلا أن فيديوهاتهن الأكثر متابعة وتفاعل من طرف المشتركين، الأمر الذي يشجعهن على عرض محتوى متشابه يركزن فيه على إبراز مفاتنهن ومشاركة يومياتهن المتشابهة بين صاحبات “روتيني اليومي”.
ودفعت الفيديوهات التي غزت التواصل الاجتماعي، مجموعة من المشاهير إلى الخروج عن صمتهم ونشر تدوينات يتساءلون فيها عن القيمة المضافة التي يقدمها أصحاب “روتيني اليومي” للمغاربة، وكذا عن السبب وراء جعلهم مشاهير بمحتوى تافه، حيث عبّرو عن استيائهم من الأشرطة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيين أصحابها للكف عن نشر محتويات تسيء للمغاربة عامة.
الضرائب والقوانين المنظمة للمؤثرين المغاربة و بطلات “روتيني اليومي”.. إلى أين؟
كشفت المديرية العامة للضرائب، أنه منذ عام 2019، فإنه “من ضمن 5 آلاف صانع محتوى مغربي او ما يعرف ببطلات و أبطال روتيني اليومي، فإن ألفا فقط، أي نسبة 20 في المئة منهم، هم الذين يعملون بطريقة قانونية، ويؤدون ضرائبهم، أما الـ80 في المئة المتبقية، فلا يصرّح المنضوون تحتها بها”، مشيرة إلى أنها قدّرت مداخيل هذه الفئة من 2017 إلى 2020، “ما بين 4 أو 5 مليارات درهم (نحو 460 مليون دولار)”، معلنة فرض الضريبة التلقائية على أولئك الذين لا يصرحون بمداخيلهم.
وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن “مداخيل بعض المؤثرين في المغرب تتجاوز 100 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل دخلاً سنويا يقدّر بمليون و200 ألف درهم ، وهو ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاعات ضريبية تعادل 38 في المئة”، مؤكدة على أنه “في حال كان الدخل الصافي الخاضع للضريبة يصل إلى 100 ألف درهم، فإنه يتعين على الحاصل عليه أداء مبلغ سنوي للضريبة على الدخل يعادل 432 ألف درهم.
أمّا فيما يخص الضبط القانوني للفضاء الرقمي في المغرب، أثير جدل واسع، إثر تسريب نسخة من مشروع قانون، أعدته وزارة العدل، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، يتكون من 25 مادة، من بينها مواد أثارت الضجة، منها ما يخصّ “تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات، ونشر وترويج الأخبار الزائفة”.
وتنصّ المادة 14 من القانون الذي تم “رفضه” باتفاق وصف بـ”الشعبي” على عقوبة السجن “من 6 أشهر إلى 3 سنوات أو غرامة مادية بحق من يدعون إلى مقاطعة “بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات”، فيما تنص المادة 16 على عقوبة السجن “من 3 أشهر إلى سنتين أو غرامة مادية بحق كل من قام عمداً بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبراً زائفا”.
وعن دوافع تشريع هذا القانون، يقول المشروع “إن المنظومة القانونية الحالية في البلد غير كافية لردع كافة السلوكيات المرتكبة في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة من قبل أصحاب روتيني اليومي، وذلك لوجود فراغ قانوني في ظل بعض الجرائم الخطيرة المرتكبة عبر الشبكات المذكورة”.