عبّر من الرباط
لامندوحة أن تدخلات رجال الشرطة في عدد من الوقائع و استعمالهم لسلاحهم الوظيفي في توقيف عدد من المجرمين قد لقي استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، الذين طالبو بمزيد من الحزم و الحسم ضد كل من سولت له نفسه إرهاب المواطنين الآمنين في شوارع مدنهم و قراهم.
و في الوقت الذي وضعت فيه المديرية العامة للأمن الوطني، عدد من الضوابط القانونية و المهنية لاستعمال السلاح الوظيفي، إلا أن بعض التجاوزات كالتي وقعت بمدينة الدار البيضاء، عندما تسبب مفتش شرطة ممتاز من قتل سيدة و رجل بواسطة سلاحه الوظيفي، تحدث بين الفينة و الأخرى في معاكسة صارخة لنهج المديرية العامة في ما يخص استعمال هذا السلاح.
لذلك فقد جندت المديرية العامة للأمن الوطني، و مباشرة بعد تسجيل الواقعة، جميع إمكاناتها العلمية و التقنية لكشف حقيقة ما وقع بالضبط في تلك الليلة و أدى إلى مقتل سيدة في الثلاثينيات من عمرها و شخص آخر في الأربعينات، كل هذا في بمواكبة إعلامية حرصت المديرية العامة من خلالها إحاطة الرأي العام الوطني بما يخص النازلة أولا بأول، على اعتبار أنه لأول مرة يتسبب رجل أمن في إزهاق روح خارج المحددات القانونية التي يمليها عليها عمله.
و لعل ما ساهم في تجلية الوقائع بشكل واضح، هو ظهور مقطع الفيديو الذي يكشف ملاسات الواقعة، زد على ذلك عملية الاستماع إلى شهادة الشهود، الذين لم توضح تصريحاتهم المتضاربة حقيقة ما وقع، ليتم رفع التقارير إلى المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، و الذي أمر على الفور بتوقيف مفتش الشرطة المتسبب في الحادث، حيث خرجت المديرية العامة ببلاغ إلى الرأي العام تفيد فيه بقرارات المدير العام.
إن استعمال السلاح الوظيفي بالنسبة لرجال الأمن لا يعتبر مجرد ديكور أو وسيلة للترف و التباهي، إنما هو مسؤولية مؤطرة بنصوص قانونية منظمة لمبادئ الدفاع الشرعي عن النفس، و كذلك الضوابط المهنية والتنظيمية التي تحكم ممارسة موظفي الأمن لمهامهم في الشارع العام، لذلك فاللجوء إلى استعمال السلاح له ضوابط دقيقة و مضبوطة و يخضع لعدد من الشروط الذاتية و الموضوعية، خاضعة لمراقبة السلطات القضائية المختصة، تعمل المديرية العامة على توضيحيها للمواطنين في كل مرة تقع فيها أحداث استعمال هذا السلاح.
لذلك و منذ اللحظات الأولى للحادث، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني, في إطار سياسية تواصلية تطبعها الشفافية، أنها حريصة على تحمل مسؤوليتها في تنوير الرأي العام والتواصل معه بخصوص هذه القضية، حيث تم إصدار ثلاثة بلاغات جميع اللحظات في مسار هذه القضية، سجلت خلالهما المخالفات و الأخطاء المهنية و القانونية الخطيرة في حق مفتش الشرطة، وهو ما اقتضى في مرحلة أولى توقيفه عن العمل ثم اعتقاله ووضعه رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
لذلك يمكن القول أن تعامل المديرية العامة مع هذه الحادثة، يؤكد الالتزام الواضع الذي قطعته هذه المؤسسة على نفسها، كمؤسسة مواطنة تنهج سياسة الانفتاح بمختلف مصالحها، ولم تمتنع يوما عن إطلاع الرأي العام على جميع المخالفات المهنية التي يقع فيها موظفوها، و القرارات التأديبية والقانونية المتخذة في حقهم، في مقابل التحفيز و التنويه بالكفاءات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع