رئيس لجنة الأولمبياد أمام البرلمان لترتيب الآثار اللازمة بعد النتائج المخيبة

حمزة غطوس

وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، طلبا لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بالمجلس، لعقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل ترتيب الخلاصات والآثار اللازمة بعد النتائج المخيِّبة لمشاركة الرياضات المغربية في أولمبياد باريس، وذلك بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، فيصل لعرايشي.

وأوضح حموني في طلبه “أنه بعد إسدال الستار عن دورة باريس للألعاب الأولمبية 2024 اكتفت جميع الرياضات الوطنية، عموماً، بنتائج سلبية وباهتة ومخيبة للانتظارات والآمال، اللهُّم ميدالية ذهبية للبطل سفيان البقالي وميدالية برونزية لأشبال الأطلس عن كرة القدم”.

وأضاف أنه “طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة، يشرفني أن أطلب منكم، السيد الرئيس المحترم، دعوة لجنتكم الموقرة للاجتماع في أقرب الآجال بحضور السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وذلك لمناقشة موضوع:
“ترتيب الخلاصات والآثار اللازمة بعد النتائج المخيِّبة لمشاركة الرياضات المغربية في أولمبياد باريس””.

وتابع البرلماني: “ بالقدر الذي تعتز الجماهير الرياضية المغربية بهاتين الميداليتين الغاليتين(واليتيمتين للأسف)، فإنه بالقدر ذاته يُثارُ أكثر من سؤالٍ عريضٍ حول التصنيف النهائي والحصيلة النهائية لبلادنا في أولمبياد باريس، وحول نتائج باقي الأصناف الرياضية، وحول أدوار ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وحول مدى جدية تحضير الجامعات الرياضية لهكذا محافل عالمية تشدُّ إليها أنظار الجميع، وحول أنماط الحكامة في هذه الجامعات وأساليبها في التنقيب عن الأبطال ومناهجها في صقل المواهب، وحول مكانة الرياضة المدرسية، وحول نجاعة أداء مختلف الجامعات من خلال مقارنة الإمكانيات الموضوعة تحت تصرفها مع النتائج المحصل عليها، وأسئلة أخرى يجب على الحكومة، وتحديدا القطاع الحكومي المكلف بالرياضة، أن تجيب عنها سياسيا باعتبارها المشرف على هذا المرفق العمومي الهام”.

تواضع النتائج

واستطرد قائلا: “إن تواضع نتائج الرياضات المغربية المشارِكَة في أولمبياد باريس، علاوة على عدم التأهل نهائيا بالنسبة لرياضات أخرى، لئن كان يعري أعطاب التدبير الرياضي، فإنه يثير مسؤولية الجامعات الرياضية التي تربطها تعاقدات بأهداف محددة مع اللجنة الأولمبية الوطنية والقطاع الحكومي المكلف بالرياضة”.

وأضاف: “ونعتقد، في فريق التقدم والاشتراكية، أنه من الضروري أن يُفتَح النقاش مؤسساتيا بين البرلمان والحكومة حول هذه القضايا الرياضية فعلاً، ولكنها بتداعياتٍ اجتماعية واقتصادية ومالية وثقافية مؤكدَّة، لا سيما في ظل المكانة التي باتت تحتلها الرياضة لدى الشعوب، وأيضا في ظل ما ينتظر بلادنا من استحقاقات رياضية مقبلة”.