مصطفى طه ــ عبِّر
نفى المصطفى صديق، رئيس جماعة الهراويين الحالي، التابعة ترابيا لإقليم مديونة، المنتمي سياسيا لحزب التقدم والاشتراكية، نفيا قاطعا، ما جاء في الشكاية الموجهة، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من طرف بعض الأعضاء، التي تضمنت “جناية الغدر، وتبديد أموال عمومية، والابتزاز، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة، تحت رقم تسجيل 17.3123.76 ، معلومات مفادها، أن الرئيس، أوهم أعضاء المكتب المسير، بأنه يتصرف في موضوع الإعفاءات الجبائية، بتعليمات من العامل، علما أن اللجنة المحدثة لهذا الغرض، غير قانونية، وأحدثت خصيصا لإعفاء الرسمين العقاريين س.118857 و د12605”.
رئيس الجماعة سالف الذكر، أكد لجريدة “عبِّر.كوم”، أن هذه الشكاية الكيدية، تضمنت عدة مغالطات، واتهامات باطلة، عارية من الصحة، الهدف من وراءها، هو التشويش، وعرقلة مصالح الساكنة المحلية، والتي تصنف ضمن الحملات الإشهارية ضده، التي ما فتئ يروج لها، في كل مكان، منذ توليه رئاسة المجلس الجماعي للهراويين سنة 2015، من طرف ما وصفهم ب”تجار البناء العشوائي”، والذي أكد أن هذه الظاهرة، الغير القانونية، تم القطع معها، بصفة نهائية في ولايته، وهذا لا يخفى على الرأي العام المحلي، موضحا أنه عند تحمله، تسيير الشأن المحلي، وجد مؤسسة الجماعة “متهالكة”، تعيش على الديون، و لا تتوفر على فائض مالي، ولم يسبق لها أن حققته، وكانت تعيش على قروض، صندوق التجهير الجماعي، و في سنة 2018 ، استطاعت الجماعة، أن تحقق فائضا ماليا ، قدر ب 822 مليون سنتيم، بعد أداء جميع ديونها، والمصاريف الضرورية.
وأشار الرئيس، أنه في سنة 2015 ، لم تكن للجماعة، ترسانة قانونية، لاستخلاص الضرائب، وموظفون، يعيشون أوضاع السيبة، ومن وصفهم ب”اللوبيات”، التي تتعاطى مع هذه المؤسسة العمومية، بمنطق “المزرعة”، وانطلاقا من توصيات، المجلس الأعلى للحسابات، في عام 2014 ، وتسجيله تفويت 55.000.000 درهم، لعدم تطبيق الجماعة، جبايات “تي ان بي”، مضيفا أنه طبقا للقانون، الجاري به العمل، فالضريبة، يؤديها ملاكي الأراضي، المفروضة عليهم، وهناك من يعفيه القانون الضريبي، حسب المادة 47 ، من الأداء اعتمادا، على وثائق، تسلمها له، المصالح الإدارية المعنية، في غياب الربط، وتابع رئيس جماعة المذكورة، أن القانون، ينص على أنه، إذا تمت عملية استخلاص، ضرائب غير قانونية، تكون المتابعة بالغدر، أو عند الإعفاء منها، تكون التهمة، تبديد المال العام، لأن الإعفاء، لا يكون إلا بمقتضى القانون، مسترسلا أن هناك لوبيات، تمتنع عن أداء الضريبة، والمستحقات، التي ما زالت في ذمتها، مؤكدا أن الجماعة، وبمساندة من السلطة الإقليمية، تلجأ معهم إلى القضاء، ضد من يرفض أداء ما بذمته، من ضرائب، وهو ما مكن، بتحقيق فائض مالي، بجماعة الهراويين.
للتذكير، أنه تم إفشال، الدورة الاستثنائية الأخيرة، التي عقدها المجلس الجماعي، بمقر مركز التأهيل الاجتماعي بمدينة الهراويين، والتي خصصت، لمناقشة ميزانية التسيير، وبذلك رفضت من جديد، تمرير ميزانية التسيير لسنة 2020، حيث إنه، من أصل 35 عضوا، بالمكتب المسير، صوت عليها بالإيجاب، 11 عضوا، فيما رفض المصادقة عليها، 21 عضوا، و غاب 3 أعضاء، عن هذه الجلسة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع