اتهم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، حكومة العثماني بالرفع من منسوب“الرشوة الكبرى” التي يبقى المتخصصون فيها، في منأى عن كل محاسبة، في الوقت الذي تهلل لمحاربة فساد الصغار، وتضع ذلك ضمن “المنجزات” في محاربة الفساد والمفسدين.
ودعا مضيان في مداخلة خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس النواب بحضور محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، دعا الحكومة إلى التسلح بالشجاعة، والبدء في محاربة المفسدين الكبار، بدل الصغار، وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي يصدرها ادريس جطو كل سنة، على محاكم جرائم الأموال، بدل تركها على الرفوف، لزرع الثقة لدى المواطنين.
واتهم مضيان وزراء دون أن يسميهم، بإنشاء شركات بأسماء مقربين منهم، والاستفادة من الصفقات… وهاجم المتحدث قرار الحكومة، القاضي بالعفو الضريبي، والسماح بعودة الأموال المهربة، دون معاقبة أصحابها، معتبرا ذلك بمثابة “تشجيع المهربين على التهريب المالي خارج أرض الوطن”، متسائلا: “أين هي العدالة الجبائية والإصلاح الضريبي؟”.
ووصف مضيان متهكما حكومة “الكفاءات”، أنها حكومة تقنوقراطية، وليست سياسية، وأضاف أنه“لا يمكن أن نقبل بالتقنوقراط، وإلا علينا أن نغلق أبواب الأحزاب ومقراتها”، مستدركا “مرحبا بالتقنوقراط داخل الأحزاب من أجل إخضاعهم لتكوين سياسي”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع