رئيس الحكومة: زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب تؤكد قوة الشراكة التي تجمع بين البلدين

الأولى كتب في 15 يونيو، 2017 - 18:33 تابعوا عبر على Aabbir
عبّر

عبّر-و م ع

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، إن زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون للمغرب تأكيد على قوة الشراكة التي تجمع بين البلدين.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن السيد العثماني، توقف خلال أشغال المجلس، عند الزيارة التي قام به رئيس الجمهورية الفرنسية للمغرب، معتبرا أن اختيار ماكرون المغرب في بداية زياراته للخارج، يعد تقديرا للمغرب ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تبرز أيضا الدور المتميز للمملكة تحت قيادة جلالة الملك في المنطقة، وكذا قوة الشراكة التي تجمع المغرب بفرنسا.

الحكومة ملتزمة بتنزيل البرامج والمشاريع المبرمجة في مدينة الحسيمة في آجالها المحددة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة ملتزمة بتسريع تنزيل البرامج والمشاريع التنموية المبرمجة على مستوى مدينة الحسيمة واحترام آجال التنفيذ بدقة.

واستعرض الوزير خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة عددا من المشاريع المبرمجة في هذا الصدد مذكرا على سبيل المثال المستشفى متعدد التخصصات الذي يبلغ غلافه المالي 374 مليون درهم والذي انطلقت أشغاله في 28 أبريل 2017 وأشغال بناء 34 مركزا صحيا بينها 28 ستتم تهيئتها بقيمة أزيد من 26 مليون درهم.

كما أشار السيد الخلفي إلى المركز الجهوي للأنكولوجيا، الذي يخضع الآن للتوسعة وتعزيز الأجهزة به بغلاف مالي قدره 15 مليون درهم ، فضلا عن تهيئة خمس دور للأمومة ومركز تصفية الكلي بمدينة إمزورن.

وقال إن نفس المجهود يبذل في قطاعات أخرى من قبيل التعليم والرياضة والتأهيل المجالي والأوقاف، مضيفا أن المعطيات تفيد بأن 522 مشروع موزعة على 14 مجال 286 منها في طور الإنجاز و236 في طور الانطلاق.

وأكد أن الأمر يتعلق بورش كبير تمت التعبئة له لكي يتحقق على مستوى مختلف مناطق المملكة.

وخلص السيد الخلفي إلى أن هناك مسارا تنمويا يقوم على تسريع المشاريع وتتبعها، مشددا على أن الحكومة حريصة على الحوار والإنصات وتنوه بأية مبادرة في هذا الاتجاه.

قانون حول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية

تدارس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون رقم 34.17 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة بأبوجا (نيجيريا) في 3 يونيو1991 من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدمت به السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى الانضمام إلى المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، والهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي لدول القارة بغاية إنشاء جماعة اقتصادية إفريقية توزع ثمار التعاون بين الدول الأعضاء على نحو منصف وعادل ينهض بتنمية اقتصادية متوازنة في جميع أنحاء القارة.

كما تدارس المجلس، وقرر الاستمرار في مناقشة، مشروع قانون رقم 17-35 يوافق بموجبه على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الأفريقي، المعتمد بمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003.

مراسيم تتعلق بقطاعي التعليم والاقتصاد

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بقطاعات التعليم والاقتصاد.

وقال السيد الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، إن المشروع الأول يتعلق بمرسوم 2.17.226 بتحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

وأضاف أن هذا المشروع ، الذي تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يهدف إلى تحديد قائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين.

وأبرز أن هذا النص يأتي تطبيقا للمادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.15.71 الصادر في 24 يونيو 2015 في شأن إعادة تنظيم جامعة القرويين.

ويهم النص الثاني مشروع مرسوم رقم 571-16-2 بتحديد كيفيات إبرام اتفاق مسبق حول أثمنة التحويل، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كیفیات إبرام الاتفاق المسبق حول أثمان التحويل. وهذا الاتفاق يمكن أن تطلب إبرامه المنشأة، التي لھا علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة بمنشآت توجد خارج المغرب، مع إدارة الضرائب حول طريقة تحدید أثمنة العملیات المنجزة مع هذه المنشآت وكذا العناصر التي تبررها والمشار إلیھا في المادة 214من المدونة العامة للضرائب.

أما المشروع الثالث فيهم مرسوم رقم 418 -16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 183-15-2 الصادر في 24 يوليو 2015 بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم به السيد كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويهدف هذا المشروع إلى إضافة مؤسسات إلى قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتمت في هذا الإطار إضافة الجامعة الأورو المتوسطية بفاس إلى قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك وفاء بالتزامات الوزارة الوصية تجاه الشركاء الأجانب.

كما تم استبدال تسمية مدرسة الهندسة المعمارية بالدار البيضاء بالتسمية الجديدة المدرسة العليا للهندسة المعمارية بالدار البيضاء.

وتدارس مجلس الحكومة وأرجأ البث تعميقا للمدارسة، في مشروع مرسوم رقم 99-17-2 بتغيير المرسوم رقم 66-93-2 الصادر في فاتح أكتوبر 1993 تطبيقا للقانون رقم 89-016 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وزير الصحة: تحسن في مؤشرات الولوج إلى العلاجات في القطاع العام

أكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي، أنه تم تسجيل تحسن ملموس على الصعيد الوطني في مؤشرات الولوج إلى العلاجات في القطاع العام.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة إن السيد الوردي أبرز في عرض قدمه حول مشروع البرنامج الوطني من أجل النهوض بالقطاع الصحي 2017-2021، تسجيل ارتفاع في نسبة مرضى السكري المستفيدين من العلاج بنسبة 40 بالمائة ما بين 2011 و2016، حيث انتقل عدد المتكفل بهم من 460.000 إلى 650.000.

وأضاف وزير الصحة أنه سجل كذلك ارتفاع نسبة مرضى الضغط الدموي المتكفل بهم بثلاثة أضعاف ما بين 2011 و2016، حيث انتقل عدد المتكفل بهم من 264 ألف إلى 750 ألف. كما سجل خلال نفس الفترة ارتفاع نسبة مرضى القصور الكلوي المتكفل بهم بأكثر من 50 بالمائة.

وعرف مجال زراعة الأعضاء قفزة نوعية، في حين تحققت إنجازات مهمة في مجال التكفل بمرضى السرطان بشراكة مع مؤسسة “للا سلمى” للوقاية وعلاج السرطان.

كما أشار الوزير إلى مواصلة التحكم في الأمراض المتنقلة، مبرزا في هذا الصدد أن المغرب يعد ثاني بلد بمنطقة شرق المتوسط يستأصل الرمد الحبيبي كأهم مرض معد مسبب للعمى، كما سجل خفض نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية والفترة المحيطة بالولادة من 33 بالمائة إلى 18 بالمائة.

ومن مؤشرات التحسن أيضا، أشار العرض إلى ارتفاع نسبة ارتفاق المستشفيات العمومية ب 80 بالمائة، حيث انتقل عدد المرتفقين من 6 مليون في 2008 ليصل 10.77 مليون مرتفق حاليا. كما سجل ارتفاع نسبة الاستشفاء بـ 61 بالمائة، وارتفعت كذلك نسبة الاستشارات الطبية المتخصصة بـ 78 بالمائة.

وفي مجال الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، ذكر الوزير بخفض أثمنة أكثر من 3600 دواء ومستلزم طبي، كما سجل ارتفاع نسبة استعمال الأدوية الجنيسة، حيث انتقلت النسبة من 30 بالمائة سنة 2012 إلى 39 بالمائة حاليا.

وأشار العرض إلى حصول تطور في مؤشرات الحماية المالية للمرضى والأسر، حيث سجل انخفاض الإنفاق المباشر للأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية” راميد” بـ 38 بالمائة، كما سجل انخفاض مجمل النفقات المباشرة للسر على الصحة بـ 6 بالمائة، حيث انتقلت النسبة من 35.6 بالمائة سنة 2010 إلى 50.7 بالمائة في 2016.

وأبرز وزير الصحة ارتفاع الطاقة الاستيعابية الاستشفائية العمومية بـ 2440 سريرا إضافيا، منها 1880 سرير يخص 14 مستشفى عمومي. ومن المكتسبات المسجلة أيضا ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 71.1 عاما في 2004 إلى أكثر من 74.8 عاما حاليا، كما سجل انخفاض نسبة وفيات الأمهات بـ 35 بالمائة ما بين 2010 و، استمرار انخفاض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

وبخصوص التحديات التحديات المطروحة، أشار عرض وزير الصحة إلى أن أبرزها يتمثل أساسا في استمرار النقص في الولوج إلى العلاجات، ونقص حاد في الموارد البشرية، وضعف الموارد المالية. كما أبرز الوزير حاجة الخدمات الصحية إلى تجويد في ظل انتظارات المواطنين المتزايدة والمتسارعة والملحة.

كما استعرض البرنامج الوطني القطاعي الصحي للفترة 2017 -2021 ، حيث أكد على أنه يرتكز على أربعة محاور متكاملة ومندمجة، يخص المحور الأول توطيد أوراش الإصلاح ودعم البرامج الصحية الأساسية، ويهم المحور الثاني تعزيز الولوج إلى الخدمات وتكريس التوجه” الخدماتي” وجعل المرتفق في صلب المنظومة الصحية، بينما يتعلق ثالث المحاور بتجاوز إكراهات شح الموارد البشرية الصحية والعمل على تحفيزها وتطوير أدائها، فيما المحور الرابع يهم تجويد حكامة القطاع.

وبخصوص المحور الأول شدد الوزير على أولوية دعم واستكمال التغطية الصحية في أفق بلوغ التغطية الصحية الشاملة، ودعم التأمين الإجباري عن المرض، وتعزيز تمويل وحكامة نظام المساعدة الطبية، وتفعيل التغطية الصحية للمهاجرين، مؤكدا على إصلاح الصحة العامة، واستمرار دعم برامج المستعجلات الطبية.

أما بشأن محور تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية، اوضح الوزير ان الاستراتيجية تتضمن العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية الاجمالية بـ 10.327 سريرا، من خلال إنجاز 4 مستشفيات جامعية جديدة وبناء 20 مركزا استشفائيا و04 مستشفيات للأمراض النفسية والعقلية وبناء 35 مستشفى للقرب، كما سيتم العمل على متابعة تأهيل المستشفيات العمومية ودعم الصحة المتنقلة

وفيما يتعلق بمحور تكريس التوجه الخدماتي يتضمن البرنامج عددا من الأوراش، منها العمل على زيادة الإرتفاق الاستشفائي لتفوق 40 بالمائة من الساكنة، ورفع نسبة الولوج إلى خدمات الطبيب العام من 60 بالمائة حاليا لتصل 100 بالمائة في أفق 2021، كما سيتم مواصلة النهوض بصحة الم والطفل، وكذلك النهوض بصحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاق برامج صحية جديدة تهم التكفل بالتهاب الكبد الفيروسي “س” ومحاربة الصمم عند الأطفال وأمراض القلب والشرايين.

وفي محور تجويد حكامة القطاع ذكر الوزير التوجه إلى استكمال التأطير القانوني والتنظيمي للقطاع، كما سيتم إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية للتنسيق بين القطاعين العام والخاص ، وكذلك إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، إضافة إلى إحداث اللجان الجهوية للتفتيش.

وقال السيد مصطفى الخلفي إن المجلس عرف نقاشا مستفيضا بعد هذا العرض، حيث تم التنويه بمضامين الاستراتيجية، كما توقف المجلس عند الصعوبات التي تعترض القطاع الصحي ببلادنا، وكذلك حجم الانتظارات الموجودة.

وأكد المجلس على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، مع العمل على إنجاح نقطة التحول والمرتبطة أساسا بالموارد البشرية باعتباره محورا أساسيا في إنجاح هذه الاستراتيجية.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع