رئيس الحكومة: الحكومة الحالية تقوم بكافة الصلاحيات المخولة لها وليست حكومة تصريف أعمال

عبّر

عبّر-و م ع

 قال السيد عبد الإله ابن كيران إن الحكومة الحالية تقوم بكافة الصلاحيات المخولة لها وليست حكومة تصريف أعمال.

وأبرز السيد الخلفي خلال لقاء مع الصحافة أن السيد ابن كيران أكد خلال عرض قدمه في مستهل اجتماع مجلس الحكومة أن “هذا الاجتماع ينعقد على مشارف أسابيع من الانتخابات التشريعية التي ستأتي بحكومة جديدة وإلى غاية ذلك فإن هذه الحكومة تقوم بكافة الصلاحيات المخولة لها وليست حكومة تصريف أعمال”.

وأكد السيد ابن كيران أن “القول بذلك مرفوض ومردود”، منبها إلى أن هذه الحكومة لن تصبح حكومة تصريف أعمال إلا بعد إجراء انتخابات 7 أكتوبر المقبل.

ودعا رئيس الحكومة جميع الوزراء إلى مواصلة القيام بواجباتهم كاملة، واستثنى من ذلك موضوع التعيينات، حيث اعتبر أن لا مبرر للتعيينات في هذه المرحلة إلا إذا كان هناك شيء يفرض هذا الأمر. وشدد رئيس الحكومة على أن المملكة المغربية “دولة قوية تشتغل مؤسساتها بطريقة عادية وفي إطار ما يخوله الدستور لها، وأن الضامن للاشتغال الطبيعي لمؤسساتها بعد الله عز وجل هو جلالة الملك حفظه الله”.

مراسيم تتعلق بقطاع الماء

صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تقدمت بها الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.

ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 363-16-2 يتعلق بوكالة الحوض المائي لدرعة – واد نون.

ويهدف أن هذا المشروع إلى فصل تدبير الشأن المائي بحوض سوس ماسة عن مثيله في حوض درعة واد نون عبر اقتراح إحداث وكالة على مستوى الحوض المائي لدرعة واد نون، مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لهذا الحوض من جهة، ومن جهة أخرى تأهيله بتقليص الفوارق مع باقي الأحواض الأخرى في مجال التدبير المندمج للموارد المائية.

كما يهدف هذا المشروع إلى تحديد عدد أعضاء المجلس الإداري للوكالة وممثلي كل هيأة من الهيئات المنصوص على عضويتها بالمجلس بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء وعدد الاجتماعات التي يعقدها المجلس الإداري بالإضافة إلى تحديد صلاحيات مدير وكالة الحوض وكيفيات تحويل الأملاك العامة المائية والأملاك الخاصة للدولة لفائدة الوكالة.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة.

ويقترح هذا المشروع تغيير منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، من خلال فصل حوض درعة وادن نون عن حوض سوس ماسة درعة، مما سيمكن هذه الوكالة من تركيز جهودها على حوض سوس ماسة، وبالتالي تحسين التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى هذا الحوض. ولأجل ذلك وجب تغيير المرسوم المتعلق بوكالة الحوض المائي لسوس ماسة.

كما يهدف هذا المشروع إلى حصر منطقة نفوذ الوكالة في الحوض المائي لسوس ماسة وإعادة تحديد عدد أعضاء المجلس الإداري للوكالة الذين يمثلون المؤسسات العمومية، والغرف المهنية والمجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم، وجمعيات مستعملي المياه المخصصة للاستعمال الفلاحي والجماعات السلالية التابعة للمنطقة الجديدة لنفوذ الوكالة.

وفي ما يتعلق بالنص الثالث بمشروع مرسوم بإحداث مكافأة عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الأرصاد الجوية الوطنية، فإنه يهدف إلى نسخ وتعويض مقتضيات المرسوم المتعلقة بموظفي الأرصاد الجوية، موضحا أن هذا التعديل يتوخى من جهة توسيع نطاق المستفيدين من مكافأة عن الأشغال الخاصة والتأهيل لفائدة بعض موظفي الملاحة المدنية والأرصاد الجوية التابعين لهيئات المهندسين والتقنيين والمساعدين، لتشمل أيضا هيئة المتصرفين.

كما يهدف التعديل من جهة أخرى إلى مراجعة قيمة هاتين المكافأتين التي لم تعرف أي زيادة منذ تاريخ العمل بهذا النص منذ سنة 1978، مما أصبح معه هذان التعويضان غير كافيين لتحقيق الغاية التي أحدثا من أجلها والمتمثلة في تعويض الموظفين المكلفين بمهام رصد أحوال الطقس وتحليل وتوقع التقلبات الجوية واستغلال وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عن مزاولة هذه الأعمال وتمكينهم من الاضطلاع بها في ظروف مادية ونفسية ملائمة.

كما تندرج هذه الزيادة في سياق الاهتمام والعناية بهذا القطاع الحيوي، الذي لا تخفى أهميته وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، وتحفيز العنصر البشري على الرفع من مردوديته في إدارة استغلال التجهيزات المتطورة التي يتوفر عليها القطاع حاليا في أفق تحسين جودة الخدمات وتلبية حاجيات مستعملي الأرصاد الجوية.

اتفاقية للتعاون في مجالي الهيدروكربونات والطاقة بين المغرب والصين

وافق مجلس الحكومة على اتفاق للتعاون في مجالي الهيدروكربونات والطاقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

وأبرم هذا الاتفاق الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار، بين الطرفين في 11 مايو 2016، من أجل تنمية مجالي الهيدروكاربوات والطاقة في البلدين. واضاف السيد الخلفي أن التعاون يرتكز في إطار هذا الاتفاق على مجال الهيدركاربورات على التنقيب على النفط والغاز وتنميتهما وكذا التنقيب على الهيدروكاربورات غير التقليدية وتنميتها، مشيرا إلى أن الطرفين أبرما اتفاقا في مجال الكهرباء بما في ذلك الإنتاج والنقل والتوزيع والربط الكهربائي الدولي، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة. وخلص إلى ان الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة لقيادة وتنفيذ هذا الاتفاق، يعهد لها مسؤولية تخطيط وتتبع وتنسيق الأنشطة والمشاريع المبرمجة في هذا الإطار.