رئيس أكاديمية بولسانو: 60 حالة للحكم الذاتي الترابي من بين 65 حول العالم تشكل حلولا دائمة لنزاعات ترابية

الأولى كتب في 3 يوليو، 2019 - 22:00 تابعوا عبر على Aabbir
جمهورية هايتي تقرر فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة
عبّر

عبّر-و م ع 

 

أبرز رئيس الأكاديمية الأوروبية لبولسانو (إيطاليا)،الدكتور توماس بينيديكتر، خلال الندوة الدولية العاشرة حول البحث الأكاديمي المنظمة من قبل البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة حول موضوع “الحكم الذاتي الترابي كوسيلة لحل النزاعات”، عوامل نجاح الحكم الذاتي الترابي، من خلال تحليل مقارن لحالات مختلفة، لا سيما في أوروبا.

 

وأفاد في هذا الصدد، أن 60 حالة للحكم الذاتي الترابي من بين 65 حول العالم تشكل حلولا دائمة لنزاعات ترابية.

 

وقدم الخبير الإيطالي أربعة معايير أساسية تميز أي نظام حديث للحكم الذاتي الديمقراطي، وهي “دولة الحق والقانون، وديمقراطية فعالة تستند الى انتخابات حرة ونزيهة على الصعيدين الإقليمي والوطني، والنقل الفعلي لعدد مهم من السلطات التشريعية إلى الكيان المتمتع بالحكم الذاتي، والمساواة في الحقوق السياسية والمدنية الأساسية لجميع المواطنين المقيمين بشكل قانوني في إقليم الحكم الذاتي”.

 

وأشاد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرا أنها تفي بهذه المعايير بشكل كامل، ما يجعلها تحظى بدعم هام على المستوى الدولي.

 

وتكشف خلاصات بحث الدكتور بينيديكر أن 60 من بين 65 حالة حكم ذاتي ترابي في 19 بلدا، تشكل حلولا دائمة لنزاع معين، ما دامت تحترم مبادئ الحكم الذاتي.

 

كما أكدت أن نظام الحكم الذاتي، في أغلب الحالات، سمح بنقل النزاع من مواجهة مسلحة عنيفة إلى صراع سلمي في سياق ديمقراطي، مع الإقرار أيضا بأن أي مسلسل للحكم الذاتي يستغرق حيزا زمنيا، ونظرا لتعدد العوامل والأطراف المعنية، فإن تفعيله يتطلب بعض الوقت.

 

وبعد أن أشار إلى العديد من قرارات مجلس الأمن، التي وصفت المقترح المغربي للحكم الذاتي بالجدي وذي المصداقية، شدد الخبير الايطالي على الأثر السلبي لعدم انخراط الجزائر و+البوليساريو+.

 

وذكر في هذا السياق أن كل فرص النجاح متاحة للمقترح المغربي للحكم الذاتي لأنه يضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، لا سيما من خلال التضامن الوطني واستغلال ثروات المنطقة.

 

كما أشاد بمقترح الحكم الذاتي، الذي يضمن الحفاظ على الثقافة الحسانية وينص على نقل هام للمسؤوليات إلى المنطقة، والتي تم نقل بعضها فعليا، كل ذلك في إطار الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي.

 

وثمن رئيس الأكاديمية الأوروبية لبولسانو الدعم الكبير الذي تحظى به المبادرة المغربية على المستوى الدولي.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع